كتب محمد عايش -صحفي مقيم بلندن- أن ملك الأردن ومستشاريه والأجهزة الأمنية، وحتى الحكومة والبرلمان، أدركوا جميعا الآن أن الأردنيين كانوا يغلون من الغضب بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض الرواتب الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة. وأضاف أن هذه التطورات تعني أن إقالة الحكومة وإلغاء مشروع ضريبة الدخل لن يهدئ الشعب الأردني، سواء استقالت الحكومة أم لا، "لأن المطلوب هو تغيير النهج وليس الشعب".
وألمح إلى الكاتب في مقاله بموقع "ميدل إيست آي" إلى أن تهدئة الغضب الشعبي ستستلزم أولا تشكيل حكومة جديدة بأعضاء جدد وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة لأن الذي أثار هذه الغضب هو الحكومة والبرلمان معا، إذ ليس من المعقول تعيين أحد الوزراء من "حكومة الأزمة" المفصولة لتشكيل حكومة جديدة.
وثانيا، كان أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية في الأردن هو توقف الدعم المالي من السعودية والإمارات، إضافة إلى شح التمويل من وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين والمساعدة في تدفق اللاجئين السوريين.
والحل، حسب رأي الكاتب، يكمن جزئيا في استعادة العلاقات مع قطر. فالوقوف في وضع بين الجنة والنار لا يمكن أن يكون مريحا، بمعنى أن الإجراءات التي اتخذها الأردن ضد قطر في أزمة الخليج لم تكن كافية لاسترضاء الرياض وأبو ظبي، مما أدى إلى خسارة الأردن لدعم الطرفين.
"
الضغوط الاقتصادية والسياسية التي مورست على الأردن قد تدفعه للبحث عن تحالف مع إيران أيضا. فلا يمكن للأردن أن يظل محايدا في المنطقة وأن يدفع تكاليف هذه الحيادية وحده
"
وأضاف أن الضغوط الاقتصادية والسياسية التي مورست على الأردن قد تدفعه للبحث عن تحالف مع إيران أيضا. فلا يمكن للأردن أن يظل محايدا في المنطقة وأن يدفع تكاليف هذه الحيادية وحده، ومجرد التلميح إلى تحالف مع طهران، أو تحسين العلاقات، يمكن أن يعيد اللاعبين الآخرين إلى جانب الأردن.
وخلاصة القول هي أن الأزمة الداخلية الحالية للأردن قد تدفعه إلى إعادة النظر في علاقاته مع الدول الأجنبية. ونظرا للتناقضات الحالية في المنطقة فإن الأردن قد يجد نفسه مضطرا لتحالف سريع مع قطر وإيران وتركيا.
وختم عايش بأنه إذا لم تُجر تغييرات كبيرة فيما يتعلق بالدعم الخارجي، فإن الأردن سيضطر للمضي في فرض المزيد من الضرائب وزيادات الأسعار. ومن الطبيعي أن ترد الطبقة الفقيرة بالمزيد من الاحتجاجات وسيبدو رئيس الوزراء الجديد حينها أنه قد فشل في إدارة البلاد خلال الأزمة.
