نفى مصدر مسؤول في حكومة التوافق الفلسطينية، صحة التصريحات التي أدلى بها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، والتي قال فيها إن وفد مركزية فتح الذي التقى ممثلين عن الحكومة الأحد الماضي طلب حل أزمة رواتب الموظفين الحكوميين في غزة.
وكشف المصدر، في تصريحات خاصة لـ “دنيا الوطن”، تفاصيل الاجتماع، والذي تضمن نقاشاً بين الحكومة ووفد مركزية فتح للاطلاع على أوجه صرف (٣٠٠) مليون شيكل موازنة تصرفها الحكومة على قطاع غزة شهرياً، لافتاً إلى أن النقاش بين الطرفين لم يفض لأي جديد ولم يكن إلا بمثابة اطلاع على خطوات الحكومة للعمل في قطاع غزة رغم عدم تمكينها.
وعبر المصدر الحكومي، عن استغرابه من تصريحات الأحمد التي وصفها بأنها تتناقض كلياً مع ما جرى تناولته في الجلسة المذكورة، منوهاً إلى أن أعضاء اللجنة المركزية الذين حضروا الاجتماع لم يطلقوا أي تصريحات؛ الأمر الذي يفسر أن عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد يعمل على توتير الأجواء الداخلية، على حد قوله.
وحسب المصدر، فقد نشرت حكومة التوافق أوجه الصرف وما يتم خصمه عن جزء من الموظفين في قطاع غزة، في بيانها الرسمي عقب اجتماع الحكومة، والذي جاء بعد اجتماع ممثلين عنها مع وفد مركزية فتح.
يشار إلى أن أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح الذين حضروا الاجتماع هم: “محمود العالول، عزام الأحمد، إسماعيل جبر، روحي فتوح، حسين الشيخ”، كما حضر الاجتماع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.
يذكر، أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، قال في تصريحات صحفية، أمس السبت، إن الاجتماع الذي عقد بين اللجنة المركزية لحركة فتح وحكومة التوافق قبل العيد تم فيه الطلب بشكل واضح وقف الإجراءات بحق موظفي قطاع غزة.