جدد نشطاء مؤيدون لفلسطين في أوروبا، جددوا الجهود التي يبذلونها لإخراج إسرائيل من برنامج الأبحاث والتطوير في الاتحاد الأوروبي.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنه يسود الاقتناع في إسرائيل بأن نية الفلسطينيين هي منع انضمام إسرائيل في المستقبل إلى برنامج الأبحاث المركزي في الاتحاد الأوروبي FP9، وهذا يعني خسارة مليارات الدولارات التي منحت لإسرائيل للبحث والتطوير التكنولوجي والعلمي".
ومثل البرامج السابقة، سيمنح برنامج الأبحاث FP9، والمعروف باسم Innovation Europe، الدعم والمساعدة لعشرات آلاف مبادرات البحث والتطوير في الاتحاد الأوروبي ومحيطه، ابتداء من عام 2021 وحتى عام 2027، وتبلغ ميزانيته الإجمالية 100 مليار دولار.
ومن بين الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كانت إسرائيل حتى الآن، هي أكبر دولة تحصل على الدعم من برامج البحث والتطوير الأوروبية، وذلك بسبب مزاياها التكنولوجية والعلمية، والتي تم الاعتراف بها من قبل الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، يحاول النشطاء المناهضون لإسرائيل في عاصمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، إسقاط هذا الإنجاز، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام المئات من أعضاء البرلمان الأوروبي بتعميم رسالة موقعة من 154 جماعة ومنظمة ولجان عمالية من 16 دولة مختلفة.
وتدعو الرسالة إلى "إخراج جميع شركات الأمان والأمن الإسرائيلية من برامج الاتحاد الأوروبي، فورا"، وتم التوضيح لاحقا بأن الطلب لا يستهدف فقط الشركات الناشطة في مجال الأمن والأمان، ولكن أيضا الشركات المدنية.
وجاء في الرسالة أن "إحدى الطرق التي تتمتع بها الشركات العسكرية بالتمويل الأوروبي تكمن في برنامج البحث والتطوير الحالي أفق 2020 (الذي سيحل محله برنامج FP9 بعد عامين)، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يدعي أن أموال البحث موجهة فقط للمشاريع ذات التطبيقات المدنية، فقد تمت الموافقة على العديد من المشاريع ذات الاستخدام المزدوج، وتستخدم في المصالح العسكرية".
وكدليل على ادعاءاتهم، اقتبس كتاب الرسالة اللواء (احتياط) إسحق بن يسرائيل، الذي قال في الماضي: "لأننا بلد صغير، إذا قمت ببناء خط إنتاج صغير من الأقمار الصناعية، فسيتم استخدامه لأغراض تجارية وعسكرية على حد سواء".
كما تدعي الرسالة أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع إسرائيل في مجال أمن الحدود، بطريقة تتعارض مع قواعد الاتحاد نفسه، لذلك، فإن طلبهم هو "تعليق التعامل مع جميع شركات الأمان والأمن الإسرائيلية على الفور في كل برامج الاتحاد الأوروبي الإطارية".