أكدت حكومة الوفاق الوطني، على أن ما يسمى (قانون القومية) الاستعلائي العنصري، والذي صادق عليه "الكنيست" الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، هو محاولة أخرى لطمس الهوية العربية الفلسطينية، ومن اجل ارساء أسس العداء والبغضاء على أنقاض (السلام المنشود) الذي نسعى مع أصدقائنا من كافة أنحاء العالم الى إنعاشه في بلادنا والمنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: "إن ما اقترفته أيدي المسؤولين الإسرائيليين من خلال سنهم مثل هذا القانون العنصري المعادي لكافة قيم الحرية والديمقراطية والإنسانية، يعتبر شن حرب على أبناء شعبنا وارضنا في محاولة أخرى لاستهداف وجود شعبنا وطمس تراثه المجيد الذي يمتد الى بدايات فجر التاريخ."

وأضاف المتحدث الرسمي :ان ما يسمى قانون القومية الاسرائيلي يتحدث عن ابقاء الاحتلال على عاصمتنا الابدية مدينة القدس الشرقية، والتي تعتبرها القوانين والشرائع الدولية ضمن أرضنا المحتلة إثر عدوان عام 67، وتعترف بها اكثر من 138 دولة على انها عاصمة دولة فلسطين. اضافة الى الحض على تشجيع الاستيطان واعتباره قيمة عليا، وذلك في الوقت الذي تعتبر فيه دولة الاحتلال مستوطناتها الاحتلالية المقامة على أرضنا وعلى ممتلكات أبناء شعبنا جزءً منها، وهذا تحريض وتشريع باستمرار العدوان الاحتلالي الاستيطاني .

وتابع المتحدث الرسمي "ان القانون الاحتلالي الذي ينضح عنصرية، يشرع المساس بلغتنا العربية (لغة الانسان التاريخية) اللغة التي اخترع أهلها الأبجدية وكانت هدية العرب الحضارية الأولى الى الانسانية، وهي اللغة التي أول ما تحدث بها البشر ومن خلالها تم التعارف والتفاهم على الخير والبناء وتعمير كوكبنا الأرضي .

وشدد المتحدث الرسمي على أن ما تقوم به دولة الاحتلال يهدد القيم والأصول والشرائع ويهدد الأمن والسلام، وجدد مطالبة المجتمع الدولي التحرك من أجل وقف الإجراءات الاحتلالية الخطيرة .