قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، في كلمته امام المنتدى العربي الدولي من اجل العدالة لفلسطين المنعقد في بيروت، بدعوة من المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن ان الرئيس الفلسطيني ابو مازن والقيادة الفلسطينية مستمرة في دعمها لعوائل الاسرى والشهداء والجرحى رافضة سياسة القرصنة المالية والقوانين العنصرية الاسرائيلية المعادية للعدالة الانسانية ولحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد قراقع ان اسرانا هم اسرى حرية ومناضلين شرعييين من اجل الكرامة والحرية والاستقلال مطالبا بتحرك دولي لمواجهة القوانين الاسرائيلية التعسفية وتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين والزام اسرائيل بتطبيق الشرعية الدولية والمعاهدات الدولية الانسانية.

وكان مؤتمر المنتدى العربي الدولي من اجل العدالة لفلسطين قد اطلق اسم المناضلة عهد التميمي عنوانا لهذا المؤتمر وفاء وتحية للأسرى والأسيرات القابعين في السجون وبمناسبة تحرر الطفلة التميمي ووالدتها من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام 8 أشهر.

وفيما يلي نص كلمة قراقع خلال المنتدى:

السيدات والسادة:

اتقدم بالتحية والتقدير لرئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن السيد معن بشور وكافة القائمين على عقد هذا المنتدى وانقل لكم تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة والشعب الفلسطيني وتحيات الاسرى والاسيرات القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وعائلاتهم.

ينعقد منتدى العدالة لفلسطين في ظل استمرار احتجاز سلطات الاحتلال ما يقارب 6500 اسير فلسطيني وعربي منهم 61 امرأة فلسطينية بينهن 6 قاصرات، واحتجاز 350 طفلا و 500 معتقل إداري و 8 نواب منتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني و في ظل وجود 1800 حالة مرضية منها 700 حالة مصابة بامراض خطيرة ، و 48 اسيرا يقضون اكثر من 20 عاما في السجون و216 شهيدا اسيرا استشهدوا داخل السجون منذ عام 1967 بسبب التعذيب والمرض والقتل المباشر ، ومن هنا انقل لكم تحيات عمداء الاسرى كريم يونس وماهر يونس ونائل البرغوثي وتحيات قادتنا الاسرى على رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات والنائبة خالدة جرار.

السيدات والسادة :

ينعقد المنتدى في ظل عدوان شامل ورسمي على الاسرى وحقوقهم وتصاعد الاجراءات التعسفية والقمعية بحقهم، فلم تعد ممارسات الاحتلال بحق الاسرى مجرد ممارسات إدارية وإنما اصبحت الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسرى والمعتقلين والتي ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تمر و تطبق تحت غطاء سلسلة من التشريعات والقوانين العنصرية التعسفية المعادية لحقوق الانسان وللقانون الدولي الانساني ، وهذا ما يعزز ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي جريمة الفصل العنصري تحت غطاء القانون وتحول اسرائيل كسلطة محتلة الى دولة ابرتهايد في المنطقة، وكان اقرار قانون القومية مؤخرا مؤشرا على انحدار دولة اسرائيل كسلطة محتلة نحو العنصرية والفاشية وما يشكل ذلك من خطر على الأمن والسلم في العالم و من تعميق معاناة الشعب الفلسطيني وتكريس وجود الاحتلال.

منذ عام 2015 طرح في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) 185 قانون ومشروع قانون تستهدف حقوق الفلسطينيين ومنها قوانين ضد حقوق الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وهذه القوانين تمتاز بالتحريض العنصري على الاسرى وتجريم مقاومتهم المشروعة للاحتلال وفق ما كفلته قرارات الامم المتحدة و القانون الدولي وتجريد الاسرى من مشروعية نضالهم الوطني والانساني، وقوانين تنتهك حقوق الاسرى داخل السجون وتشدد الاجراءات التعسفية عليهم وتحرمهم من حقوقهم التي نصت عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، إضافة الى قوانين تعطي حصانة وحماية لمرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين وداعمة للارهاب اليهودي والمنظمات والجمعيات اليهودية والاستيطانية المتطرفة والتي ترتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين من قتل وخطف وحرق واعتداءات مستمرة.

الهدف الاسرائيلي من هذه القوانين هو وضع نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني بما في ذلك الاسرى والشهداء والجرحى في اطار مفهوم الارهاب وتجريدهم من مكانتهم وصفتهم القانونية كمقاتلين شرعيين من أجل الحرية والكرامة والاستقلال.

ان قانون احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية تحت ادعاء اعانة عائلات الاسرى والشهداء والجرحى الذي اقره الكنيست الاسرائيلي يوم 3/7/2018 ، وقانون اعدام الاسرى الذي يناقش الان في الكنيست الاسرائيلي يأتي في سياق الاعتداء على مشروعية النضال الوطني للاسرى ضد الاحتلال وجزء من منظومة القمع المتواصلة تحت غطاء القانون بحق الاسرى بالسجون.

ومن هنا أؤكد موقف الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية على رفض هذه القوانين العدوانية وعدم الخضوع لسياسة الابتزاز والضغط والقرصنة المالية والاستمرار في مساندة ودعم عوائل الاسرى والشهداء والجرحى كواجب نضالي واخلاقي وانساني ورفض المحاولات الاسرائيلية وضع الاسرى والتعامل معهم كارهابيين ومجرمين مؤكدين على ان اسرانا هم اسرى حرية ومناضلين شرعيين من اجل الكرامة والحرية والاستقلال.

السيدات والسادة:

بلغ عدد القوانين المعادية لحقوق الاسرى 15 قانونا ومشروع قانون طرحت امام البرلمان الاسرائيلي منذ عام 2015 تستهدف حقوق الاسرى ومركزهم الانساني والقانوني عكست نفسها على واقع المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون وأدت الى تدهور اوضاعهم الانسانية بشكل خطير جدا وتمس حقوقهم الاساسية منذ لحظة اعتقالهم وتستهدف كل فئات الشعب الفلسطيني دون تمييز .

هذه القوانين والمصحوبة بالتحريض العنصري والكراهية ضد الاسرى أدت الى ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقهم كقانون اعتقال القاصرين حتى عمر 12 عاما وقانون رفع الاحكام بحقهم لتصل الى 20 عاما وقانون اعطاء الحصانة للمحقيين باستخدام التعذيب والتنكيل بحق الاسرى وقانون توسيع نطاق الاعتقال الاداري الذي تحول الى عقاب جماعي للشعب الفلسطيني وقاعدة جارفة طالت كل فئات الشعب الفلسطيني بدون استثناء وفي ظل غياب المحاكمات العادلة وتدهور كبير في الوضع الصحي للاسرى وقوانين الحرمان من الزيارات والحرمان من التعليم وقانون التغذية القسرية بحق الاسرى المضربين عن الطعام ، والاعتقالات الجماعية لمجرد الاشتباه وبسبب نشاطات سياسية وممارسة حرية الرأي، وقانون احتجاز جثامين الشهداء ، وفرض العقوبات على عوائل الاسرى والشهداء وسحب اقاماتهم وخاصة في القدس المحتلة وابعاد الاسرى من مناطق سكنهم وقوانين فرض الغرامات والتعويضات المالية الباهظة على الاسرى وعوائلهم ومصادرة ممتلكاتهم وهدم البيوت وغيرها، مما حول اسرائيل كدولة محتلة الى دولة فاشية عنصرية في المنطقة ومعادية للعدالة الانسانية ولحقوق الانسان.

السيدات والسادة:

خلال هذا العام استشهد الاسير ياسين السراديح يوم 20/2/2018 بسبب اعدامه تعسفيا وميدانيا والتنكيل به بوحشية بعد القاء القبض عليه واطلاق رصاصة قاتلة عليه من مسافة صفر، واستشهد الاسير عزيز عويسات يوم 20/5/2018 بعد الاعتداء عليه حتى الموت من قبل السجانين وهو مريض بالقلب، وأدت سياسة الاهمال الطبي وعدم تقديم العلاج الى فقدان الفتى حسان التميمي نظره بالكامل الذي اعتقل يوم 7/4/2018 لمدة شهرين وهي مؤشر على الجرائم الطبية المتصاعدة في السجون وسياسة الاهمال الطبي التي تحولت الى سياسة موت بطيء بحق الاسرى، ولازال الاسرى الاداريون يقاطعون محاكم الاعتقال الاداري منذ تاريخ 15-2-2018 كونها محاكم صورية وشكلية وغير عادلة وبعضهم يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام ضد اعتقاله الاداري ابرزهم الاسير حسن شوكة المضرب عن الطعام منذ ما يقارب 55 يوما لتشكل هذه النماذج امثلة واقعية لانعكاس هذه القوانين والتحريض على الاسرى من قبل الحكومة الاسرائيلية وصورة عن واقع المعتقلين الصعب والذي يسوء يوما بعد يوم.

ان مراجعة هذه القوانين ومشاريع القوانين الاسرائيلية نجد انها تنتهك بشكل فظيع قرارات الامم المتحدة واتفاقيات جنيف الاربع وميثاق المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية الطفل وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مما يجعل العدالة الانسانية في خطر شديد ويضع دولة الاحتلال كدولة معادية للثقافة والقيم الانسانية العالمية.

السيدات والسادة اننا نوصي مؤتمركم بتبني المواقف والاقتراحات التالية:

1) اعلان موقف إدانة للقوانين الاسرائيلية العنصرية بصفتها قوانين تنتهك حقوق الانسان والقوانين والمعاهدات الدولية وتشكل خطرا على حقوق الاسرى والمعتقلين.

2) مطالبة الامم المتحدة الاعلان عن اسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال دولة ابرتهايد تمارس جريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني.

3) مطالبة الامم المتحدة الاعلان ان الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين هم اسرى حرية ومناضلين شرعيين محميين وفق اتفاقيات جنيف وقرارات الامم المتحدة.

4) مطالبة الامم المتحدة ادراج الجيش الاسرائيلي على قائمة الارهاب في العالم بسبب ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني.

5) الدعوة الى عقد اجتماع طاريء للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ موقف وقرار من هذه القوانين ووضع آليات لحماية حقوق الاسرى في السجون الاسرائيلية والزام اسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية على الاراضي المحتلة والاسرى داخل السجون.

6) المطالبة بارسال لجنة تحت رعاية الامم المتحدة للتحقيق في الممارسات الاسرائيلية بحق الاسرى ومخالفتها للمعايير الدولية والانسانية في التعامل معهم لا سيما بما يتعلق باستخدام التعذيب واستشهاد اسرى بسبب ذلك، واستمرار سياسة الاعتقال الاداري واعتقال الاطفال وتدهور الوضع الصحي للاسرى المرضى والاعدام الميداني خارج نطاق القضاء كسياسة بديلة عن الاعتقال واحتجاز جثامين الشهداء، واحتجاز الاسرى في سجون داخل اراضي دولة الاحتلال وأن تكفل الامم المتحدة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم والممارسات.

7) مطالبة الامم المتحدة ومجلس الامن الاعلان عن البرلمان الاسرائيلي برلمان عنصري بسبب اقراره ومعالجته تشريعات تنتهك حقوق الانسان الفلسطيني وتشكل خطرا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

8) مطالبة اتحاد البرلمان الدولي وكافة البرلمانات في العالم بمقاطعة البرلمان الاسرائيلي ونوابه واعضاءه بسبب التشريعات والقوانين العنصرية التي تنتهك المعاهدات الدولية ومباديء حقوق الانسان.

9) تعزيز ودعم الموقف الفلسطيني بالتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية واحالة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الى المحكمة والاسراع في فتح تحقيقات بحق المجرمين الاسرائيليين حتى لا تبقى دولة الاحتلال دولة منفلتة من العقاب الدولي.

10) المطالبة بزيادة فعاليات وانشطة التضامن مع الاسرى والمطالبة بحمايتهم على كافة المستويات الاقليمية والدولية وفضح الممارسات الاسرائيلية العنصرية وتحمل كافة المؤسسات الحقوقية والرسمية مؤسسات المجتمع الدولي مسؤولياتها في التصدي للعدوان الاسرائيلي على المعتقلين.

11) مطالبة الامين العام للأمم المتحدة إدراج اسرائيل على قائمة العار في الامم المتحدة بسبب اعتقالها للاطفال القاصرين و تعرضهم لمعاملة مهينة تنتهك اتفاقية حماية الطفولة وكل المعاهدات الدولية.

12) مطالبة كافة الدول الى الغاء وتجميد اتفاقياتها مع دولة الاحتلال على المستوى الاقتصادي والتجاري والسياحي والامني والثقافي بسبب انتهاك اسرائيل لحقوق الانسان الفلسطيني.

13) مطالبة جامعة الدول العربية والدول الاسلامية تشكيل شبكة امان اقتصادي واجتماعي للاسرى وعوائلهم و لعوائل الشهداء والجرحى في ظل العدوان الاسرائيلي على اموال الشعب الفلسطيني وسرقة واحتجاز هذه الاموال تحت غطاء القانون.

السيدات والسادة :

اختتم كلمتي موضحا ان اسرائيل كسلطة محتلة تستطيع احتجاز اموالنا بفعل القوة والغطرسة ولكنها لا تستطيع احتجاز كرامتنا وارادتنا وحقنا المشروع بالحرية والحياة الكريمة.