اعلن نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات في حديث مع شاشة نيوز مساء اليوم تعليق العمل أمام كافة المحاكم غدا الاحد عقب الاعتداء على محام بالضرب في مدينة جنين.

وكان المحامي موسى قدورة الذي يعمل مستشاراً قانونياً لبلدية جنين قد تعرض لحادثة اعتداء ارجع سببها الى كسبه دعوة قضائية تقدم بها باسم البلدية ضد اعتداء بعض الاشخاص على أرض تابعة للبلدية، ومحاولة السيطرة عليها.

وقال قدورة " ان شخصين اعتديا عليه بقضيب حديدي ما تسبب له بكسور في اليده وجروح في الرأس

المواطن ليس بمأمن
واشار نقيب المحامين الفلسطينيين الى ان تعليق العمل أمام كافة المحاكم ياتي ايضا احتجاجا على تدهور الحالة الامنية مشيرا الى ان الوضع الامني بات في تدهور واضح.

وحمل عبيدات في حديثه لشاشة المسؤولية الى الاجهزة الامنية والقائمين على الخطة الامنية والحكومة مطالبا باعادة دراسة الوضع الامني الفلسطيني " لان المواطن بات معرضا للابتزاز والتهديد والاعتداء وليس بمامن على نفسه ولا على ممتلكاته".

نقابة المحامين تدق ناقوس الخطر

وفي بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين للرأي العام قالت فيه:
"منذ مدة ليست بالقصيرة تشهد الحالة الامنية في البلاد حالة خطيرة جدا من التدهور الامني وارتفاع في معدلات الجريمة وكذلك ظهور ممارسات غريبة عن ثقافة المجتمع، ومنظومة القيم الفلسطينية، حيث تنظر نقابة المحامين ببالغ القلق الى الاوضاع الامنية والارتفاع الهائل في معدلات الجريمة، الامر الذي يدفع بالمجتمع لظاهرة الجريمة المنظمة وظهور المحميات الامنية والشللية في تطبيق القانون والنظام الامر الذي ينذر بالعودة الى مربع الفلتان الامني الذي عانى الشعب الفلسطيني من ويلاته.

واضافت النقابة في البيان "لا يخفى على أحد أن ادارة الشؤون الامنية في الوطن هي السبب الرئيسي لتفشي هذه الظواهر فالأمن يجب ان يكون حالة دائمة ومستمرة حتى يشعر المواطن الفلسطيني بالاستقرار لا أن يطبق القانون بالمناسبات وعلى بعض الجرائم دون غيرها، وعلى بعض الاشخاص دون غيرهم، الامر الذي ادى بلا شك الى فقدان ثقة المواطن بهذه المنظومة مما اعاد الامور الى حالة الانتقام الفردي والثأر".

واشارت الى "ان الحالة التي يعيشها القضاء الفلسطيني من ترهل نتيجة لتدخلات السلطة التنفيذية والامنية والاستهتار بقرارات القضاء وعدم تنفيذها من الجهات الرسمية أدى أيضا الى زعزعة صورة القضاة والمحامي على حد سواء فلم يعد القاضي أو المحامي بمأمن من الاعتداء نتيجة لقيامه بعمله، وما الحادث الذي تعرض له الزميل المحامي موسى قدورة في محافظة جنين نتيجة لقيامه بواجبه القانوني والمهني تجاه موكله إلا خير دليل على هذه الحالة"
.
واضافت "وعليه وحتى لا يصبح المجتمع الفلسطيني رهيناً لهذه الحالة فأننا في نقابة المحامين ومنذ هذه اللحظة ندق ناقوس الخطر ونعلنها بأعلى صوت أننا نرفض العودة الى سياسة الفلتان الامني والمحميات الامنية والجهوية والعشائرية فالقانون يجب أن يطبق على الجميع دون أستثناء.
وبناءً عليه فقد قرر مجلس نقابة المحامين ما يلي:
1- تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات العامة المدنية والعسكرية طيلة يوم الأحد الموافق 16/9/2018 احتجاجا على تدهور الحالة الامنية.
2- دعوة جميع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني الى عقد اجتماع طارئ في مقر نقابة المحامين في رام الله لمناقشة هذه الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
3- تشكيل لجنة لمتابعة قضية الزميل موسى قدورة أمام جميع الجهات والأجهزة ذات العلاقة للتحقق من ملاحقة الجناة وايقاع أقصى العقوبات الرادعة بحقهم.

البلدية تكشف اسماء المعتدين

الى ذلك أدانت بلدية جنين ممثلة برئيسها وكافة العاملين بها ما وقع من اعتداء همجي وسافر على المحامي الأستاذ موسى قدورة من قبل فئة ضالة اعتادت أن تعيث في الأرض فساداً، وأن تتعدى على الأملاك العامة .

وأوضحت البلدية في بيان أن المعتدين "صالح السعدي" ومحمد شريم" كان قد صدر قرار قضائي ضدهم برفع يدهم عن الإعتداء على أملاك البلدية وهي اموال عامة، وعلى ضوء هذا الحكم قام المذكوران بغدر المستشار القانوني للبلدية، والشروع بقتله، بعد تهديده سابقاً ومطالبته بإسقاط الدعوى، لإستمرار إغتصابهم لأرض تملكها البلدية وتصل قيمتها إلى ما يزيد عن المليون دينار، وهي أرض تنتفع بها وتملكها وتخصصها للنفع العام لأهالي المدينة وقراها منذ ما يزيد عن مئة عام".