كشف حساب “العهد الجديد” عن قيام الديوان الملكي السعودي بإرسال قائمة تتضمن 800 اسم من الشخصيات المؤثرة في المجتمع إلى رئاسة أمن الدولة تمهيدا لاعتقالهم.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” وصلت إلى أمن الدولة (إلى الهويريني) قائمة باعتقال 800 اسم جديد (من الشخصيات المؤثرة في المشهد العام السعودي)”.

وأوضح أن ” المفارقة، أن القائمة رُفعت إلى أمن الدولة، بمعنى أنها من إعداد لجنة تتبع للديوان وليست من إعداد الهويريني. المفارقة الثانية، أن الدولة تُدار بطريقة مصرية (بلطجة مستنسخة).”

وكان حساب “معتقلي الرأي”، قد كشف بشكل تفصيلي، هويات من اعتقلتهم السلطات السعودية، في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي عين بهذا المنصب منتصف العام الماضي.

وذكر الحساب أنه “في فترة تولي المجدد محمد بن سلمان منصب ولي العهد، كان الجديد هو تصعيد الاعتقالات التعسفية، فقد شهدت المملكة أكبر حملة اعتقالات وأكثر محاكمات سرية وكان الأقسى أنها طالت جميع فئات المجتمع”.

وأضاف أن “زمن ابن سلمان شهد اعتقال نحو 60 من المشايخ والدعاة، وأكثر من 50 أستاذاً في الجامعات الحكومية، وأكثر من 10 محامين”.

إضافة إلى “نحو 20 ناشطاً حقوقياً، و25 صحفياً وإعلامياً، وأكثر من 60 من حملة الدكتوراه، وأكثر من 40 شخصية لهم كتب ومؤلفات هامة”.

وتابع قائلا إنه “في ولاية العهد للمجدد محمد بن سلمان، تم خرق نظام الإجراءات الجزائية بشكل فاضح، وتم عرض أبرز الشخصيات والرموز المجتمعية سراً على محاكمة الإرهاب وتم توجيه تهم زائفة لهم!!”.

وقال إن “رئاسة أمن الدولة من أكثر الأجهزة التي أطلق يدها في زمن ابن سلمان، فكانت الاعتقالات التعسفية ضد جميع فئات المجتمع، وكانت المحاكمات السرية وكان ما كان من انتهاكات وجرائم حقوقية غير مسبوقة”.

رئاسة أمن الدولة من أكثر الأجهزة التي أطلق يدها في زمن #المجدد_محمد_بن_سلمان فكانت الاعتقالات التعسفية ضد جميع فئات المجتمع، وكانت المحاكمات السرية وكان ما كان من انتهاكات وجرائم حقوقية غير مسبوقة !

يشار إلى أنه منذ 10 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين، وحسب مراقبين، من أسباب تلك الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.

وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية ومنها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم إضافة إلى السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين.

وشملت الاعتقالات الإسلاميين والليبراليين على حد سواء، ويبدو القاسم المشترك بين هؤلاء هو عدم خضوعهم الكامل للسلطة الحاكمة في المملكة.