محمد سمحان - 550 ألف شيكل هو ثمن "بيرميت" مع مركبة عمومية، على خط الجلزون رام الله الداخلي.

يقول جمال زيت لموقع الاقتصادي، أحد العاملين على خط الجلزون رام الله، إن سبب هذه الأسعار يعود إلى غياب الرقابة من قبل وزارة النقل والمواصلات، وعدم فتحها لأرقام جديدة لتعمل على هذا الخط.

وأضاف زيت، أن الدخل المرتفع للسيارة التي تعمل على هذا الخط، من ضمن الأسباب التي تدفع المالكين الأصليين للرقم، المطالبة بـ550 ألف شيكل للرقم مع المركبة العمومية.

مدير هيئة النقل الحكومي في وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان، قال للاقتصادي، إن هذه الأسعار ليست رسمية، ولا تخضع لأية شروط ومعايير من قبل وزارة النقل.

وأضاف حمدان، أن سياسة الاستثمار والدخل اليومي لهذه المركبات، يجعل أصحابها يطالبون بأرقام خيالية عند بيع الرقم والتنازل عنه للمشتري.

ويدفع المواطن، أجرة نقل على خط الجلزون رام الله لمدينة البيرة كوزارة الداخلية وجوال وغيرها 2.5 ومبلغ 3.5 الى مخيم الجلزون و4 شواقل الى جفنا.

ويصل عدد الركاب المرخص والمسموح نقلهم داخل كل مركبة عمومية، على خطوط النقل الداخلي في الضفة إلى 7 ركاب.

ويعمل على خط الجلزون رام الله 49 مركبة عمومية، مرخصة من قبل وزارة النقل والمواصلات، ولا يسمح لأي بيرمت آخر الدخول والعمل على هذ الخط، حسب ما هو معمول به من قبل وزارة النقل والمواصلات.

خط رام الله الجلزون، ليس وحده من يشهد أسعار فلكية مقابل بيع أرقام البيرمت.

يقول مهند أبو زكي، أحد العاملين على خط قلنديا الرام رام الله، أن سعر البيرمت على هذا الخط يصل لحدود 340 ألف شيكل في حالة الملك "أردني"، و280 ألف شيكل في حالة كان الرقم مستأجر من قبل وزارة النقل والمواصلات.

وتابع أبو زكي حديثه للأقتصادي، أن ارتفاع الأسعار يعود الى قيام بعض المواطنين بالاستثمار بالأرقام على هذا الخط الذي وصفه بالحيوي، نظراً للدخل المرتفع الذي يحققه من عمل البيرمت على هذا الخط.

وبين أن هذا السعر لا يشمل جسم المركبة وإنما رقم البيرمت لوحده، ما يعني أن السعر قد يرتفع مع نوع المركبة وسنة أنتاجها.

ويدفع المواطن، أجرة بدل نقله مبلغ 3.5 شواقل الى قلنديا، و4.5 الى منطقة الرام.

وأوضح السائق مهند، أن عدد المركبات العمومية المرخصة للعمل على خط قلنديا الرام رام الله، حوالي 160 مركبة عمومية، حمولتها 7 ركاب فقط.

رئيس هيئة النقل الحكومي، محمد حمدان، أشار ان سعر البيرمت الرسمي والمرخص من قبل الوزارة يصل ثمنه 90 ألف شيكل تدفع لمرة واحدة، ومبلغ 2650 شيكل شهرياً في حال الاستئجار من الوزارة.

ونوه حمدان، أن عملية إصدار أرقام جديدة على أي خط لا تتم بصورة عشوائية وإنما تكون مدروسة، وقائمة على حاجة هذا الخط الفعلية لرقم جديد.

وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، أن عدد سيارات الأجرة في محافظة رام الله والبيرة 2761 مركبة من أصل 9486 مركبة في الضفة حتى نهاية العام 2017.