قال المحامي رائد ظرف، : "تقدمت بطعن مستعجل لدى محكمة العدل العليا ضد تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، وكيلاً عن مجموعة من المواطنين المشمولين في مؤسسة الضمان".

وأكد ظرف في تصريحات صحفية، أن المحكمة ستنظر في الدعوى المقدمة اليها بعد أن حددت أولى جلساتها يوم ١٣ تشرين الثاني الجاري.

وأضاف: "إن قانون الضمان يتضمن أنظمة ولوائح تنفيذية، ويجب أن تصدر قبل تنفيذ القانون، إلا أنه تم مباشرة تنفيذ القانون قبل صدور هذه الأنظمة واللوائح، الأمر الذي يحول دون تطبيق جزء كبير من أحكامه، وبعض الأحكام يستحيل تطبيقها قبل صدور اللوائح والأنظمة".

وشدد، على أن قانون الضمان نص على إنشاء محكمة خاصة بقانون الضمان، أي أن الاختصاص تم حصره في محكمة الضمان، ولم يتم إنشاء هذه المحكمة لغاية الآن، وبالتالي لا يستطيع الأعضاء في الضمان اللجوء إلى المحكمة المختصة.