وهتف المشاركون في التظاهرة ضد الحكومة، بسبب قرارها بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرت العمل به مطلع الشهر الحالي على الشركات الكبيرة.
وطالب المشاركون بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان بما يخدم العمال والموظفين.
وفي ذات السياق أعلنت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين رفضها لقانون الضمان الاجتماعي.
واعتبرت الجمعية القانون بشكله الحالي بأنه مرفوض ويهدد السلم الأهلي.