أصدر مكتب النائب العام في إسطنبول، الأربعاء، قرارا بالقبض على متهمين اثنين من المسؤولين السابقين في المملكة السعودية، يعتقد أنهما من بين الشخصيات المهمة التي "خططت" لعملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا.

والمسؤولان الكبيران اللذان صدرت بحقهما المذكرة بالقبض عليهما، هما نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقا أحمد عسيري، والمستشار السابق سعود القحطاني، وفق وكالة "الأناضول" التركية.وكان المسؤولان السابقان قد تمت إقالتهما من منصبهما في السعودية، إثر قضية خاشقجي.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن النائب العام التركي قوله، إن "تهمة عسيري والقحطاني هي القتل العمد مع التعذيب بوحشية بتخطيط مسبق".

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤوليْن تركيّيْن، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، يعتقد أن هناك "اشتباها قويا" بأن عسيري والقحطاني شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي.

ونقلت كذلك عن مصدر وصفته بـ"المسؤول التركي الكبير"، قوله: "يمكن للسعودية تهدئة المخاوف الدولية بتسليم تركيا كل المشتبه بهم في قتل خاشقجي".

وأضاف أن "تحرك مكتب المدعي العام يعكس قناعته بأن السلطات السعودية لن تتخذ إجراء رسميا ضد عسيري والقحطاني".

يأتي ذلك في حين تتزايد الضغوطات على السعودية، جراء قضية مقتل الصحفي خاشقجي، دون تقديم رواية "أكثر مصداقية" لمقتله وأسبابه، وتقديم جميع المتورطين بالاغتيال، وفق تصريحات أوروبية وأمريكية.

وما يثير الغضب الدولي أن قضية خاشقجي تعد "انتهاكا صارخا" للمادة 55 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، التي تنص على أنه "لا يجوز استخدام المباني القنصلية بأي طريقة تتعارض مع ممارسة الوظائف القنصلية"، وفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني.