كشف “منتدى الدوحة” للسياسة الدولية في قطر، تفاصيل لقاء ساخن بين مسؤول عربي رفيع وجاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوتر الحوار بينهم الذي وصل لمشادة عنيفة بسبب قرار نقل السفارة الأمريكية بتل أبيب للقدس.

صائب عريقات المسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية، قال في كلمته بالمنتدى أمس الأحد إنه التقى “كوشنر” في 30 نوفمبر 2017، قبل أقل من أسبوع من إعلان ترامب عن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وذكر “عريقات” أنه خلال الاجتماع ذكّر كوشنر بأنه كان من المقرر أن يوقع ترامب على أمر رئاسي لتأجيل نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس بموجب قانون مرره الكونغرس الأمريكي في عام 1995، لكن كوشنر قال له: “لن نوقّع على شيء”.

سأله عريقات مستنكرا: “ماذا تعني؟ لقد وعدنا ترامب بذلك”، فرد كوشنر، “هذا هو شأننا وسننفذ سياساتنا بحسب مصالحنا”.

قال عريقات: “إذا مضيتم قدما في نقل السفارة، ستكون الولايات المتحدة قد استبعدت نفسها من أي دور في العملية السلمية”، فأجاب كوشنر: “لا تهددني”، فرد عليه عريقات: “اقرأ شفاهي. ستقومون باستبعاد أنفسكم من أي دور في العملية السلمية”.

زاد غضب كوشنر فقال: “أنتم لا تعرفون التغيرات التي تحدث من حولكم في العالم العربي”، فأجابه عريقات: “أفضل شيء بالنسبة لي هو أن أكون طالبا، فعلمني”، وهو ما أثار غضب كوشنر الذي صاح فيه صارخا “لا تكن متهكما”.

عندئذ وجه عريقات سؤاله لكوشنر: “هل تعتقد أن الدول العربية ستفتتح سفارات في تل أبيب وتقبل بالقدس، مع مسجد الأقصى، عاصمة لإسرائيل؟ القدس خط أحمر عندهم جميعا، السعوديون، القطريون، المصريون، الأردنيون، البحرينيون. فما الذي تتحدث عنه؟”.

رفض كوشنر شرح موقفه واكتفى بالقول: “هذا شأننا، هذه سياساتنا”.

وقال عريقات إنه حذر كوشنر بالقول “إذا قمتم بهذه الخطوة، فسوف تقومون بجلب الإسرائيليين والفلسطينيين إلى شفا كارثة”.

يشار إلى أنه في 7 ديسمبر 2017، أعلن ترامب عن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وعن إصداره الأوامر لوزارة الخارجية ببدء الاستعدادات لنقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.

ومنذ هذا الإعلان أعلنت السلطة الفلسطينية عن مقاطعة واشنطن وفي 14 مايو تم افتتاح السفارة الجديدة في حي “أرنونا” في القدس.

وأدى القرار الأمريكي إلى تدهور علاقات أمريكا مع السلطة الفلسطينية إلى الحضيض. على خلفية قيام رام الله بقطع علاقاتها مع واشنطن، قررت الأخيرة وقف المساعدات للفلسطينيين بالكامل هذا العام باستثناء مبلغ 42 مليون دولار مخصص لجهود التعاون الأمني المستمرة.

وقامت الإدارة الأمريكية أيضا بإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن العاصمة.