حذر أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد  من قيام "نقابة العمال الوطنية"، التابعة لحزب (الليكود) الإسرائيلي بتضليل العمال الفلسطينيين اثناء مرورهم عبر الحواجز العسكرية

ودفعهم للتوقيع على نماذج ورقية بذريعة تمكينهم من تحصيل حقوقهم المالية ، مؤكدا ان هذه النماذج مصممة للتصرف بمستحقات ومدخرات العمال المالية والسطو عليها.

وقال سعد في تصريحات صحافية وصلت رام الله الاخباري نسخة عنه إن "ممثلي النقابة المذكورة يقومون بإيهام العمال بأنهم قادرون على تحصيل حقوقهم المالية من

المشغلين الإسرائيليين، وذلك بعد دفعهم للتوقيع على أوراق كثيرة دون قراءتها بالكامل؛ تمهيداً للسطو على مدخراتهم، والتشويش على عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني".

وأوضح سعد أن النقابات الإسرائيلية - خصوصا اليمينية منها - لا يمكن أن تكون متعاطفةً مع العامل الفلسطيني، وهي التي تتماهي مع سياسات الحكومة والمشغلين الإسرائيليين الذين يتهربون من دفع مستحقات العمال الطبيعية.

واشار إلى أن "غالبية العمال لا يعرفون أي شيء عن الاستقطاعات المنفذة على أجورهم، ويعرفون فقط المبلغ الذي يقبضونه من رب عملهم مع نهاية كل شهر أو أسبوع، لأن حساب أجورهم يتم في غالبية الأحيان بين المقاول الإسرائيلي والمقاول الفلسطيني الذي يقوم بتأمين عمل العمال النظامين".

وتابع: "كما ان هذا يترافق مع ضياع حقوق العمال غير النظاميين ممن يعملون في سوق العمل الإسرائيلي عن طريق التهريب، أو في المستعمرات المقامة فوق الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، ويشكلون 50% من عديد العاملين الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي".

وقال سعد: إن "ذلك يعني أن تشغيل العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية، يتسم بالفوضى العارمة التي تتسبب فيها إجراءات وتدابير الحكومة الإسرائيلية والمشغلين الإسرائيليين، بدلالة (إزدهار وتفشي ظاهر بيع التصاريح للعمال الراغبين بالعمل في إسرائيل) بمبالغ خيالية، تزيد عن نصف أجورهم الشهرية وهي في الأصل متاحة بالمجان لطالبيها من العمال".

وأردف: " العمال يتلقون أجورا متدنية تقل بكثير عن الحد الأدنى للأجور في إسرائيل، الى جانب التلاعب السافر بعدد الأيام التي ينجزها العامل الفلسطيني، حيث يسجل له في التقارير التي تسلم لمكتب التشغيل بأن عمل (ثلاثة عشر يوماً بدلا من ثلاثة وعشرين يوماً) على سبيل المثال

وهذا التلاعب ينطبق على الحقوق الاجتماعية أيضاً، على الرغم من أن القانون الإسرائيلي ينص على وجوب معاملة جميع العمال في إسرائيل على قدم المساواة لكن ذلك لا يطبق على عمالنا، إنما العكس هو الصحيح".

وأكد سعد أنه "من هنا تنبع خطورة ما تقوم به (نقابة العمال الوطنية)، التابعة لحزب (الليكود) مع العمال الفلسطينيين عند الحواجز العسكرية، لأن تصرفها هذا ينطوي على نية مبيتة تستهدف السطو على مستحقات ومدخرات العمال، بالتعاون مع المشغلين الإسرائيليين وبعض المحامين الذي باعوا ضمائرهم

وهذا يعني أن كل عامل يقبل بالتوقيع على النماذج التي يقدمها ممثلو النقابة الإسرائيلية المذكورة يكون قد تخلى عن مستحقاته وتركها عرضة للتلاعب من قبل النقابة نفسها ومن يتعاون معهم من المشغلين الإسرائيليين".

وطالب سعد العمال الفلسطينيين بعدم التوقيع على أي ورقة يعرضها عليهم ما يسمى بممثلي نقابة العمال الوطنية الإسرائيلية، والعودة بالسؤال لجهات الاختصاص الفلسطينية ومنها: الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ووزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي.