حذرت "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية" مؤخرا المستوى السياسي الإسرائيلي من تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية، بسبب القرارات الإسرائيلية الأخيرة والتي يبدو أنها جزء من الحملات الانتخابية، خاصة بعد قرار خصم نصف مليار من أموال الضرائب التي تحوّلها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية. بحسب ما جاء في صحيفة هآرتس العبرية.
وتعتقد مصادر في "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية" أن السلطة الفلسطينية لن تتوقف عن تحويل الأموال إلى الأسرى وعائلاتهم، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي لاحتجاجات ضد السلطة، وبحسب تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية، فإن القيادة الفلسطينية الحالية ضعيفة وتتجنب اتخاذ قرارات حادة بخصوص العلاقة مع "إسرائيل وهو ما قد يؤدي إلى أزمة ثقة بينها وبين المواطنين في الضفة الغربية، قد تتطور لاحقا لانتفاضة جديدة.
إضافة إلى ذلك، قدم المسؤلون الأمنيون في "إسرائيل" سيناريوهات أخرى من شأنها أن تشعل الأوضاع في الضفة، من بينها قيام "إسرائيل" بالمساس بالمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، أو استشهاد عدد من المواطنين في الضفة بفعل النشاط العسكري الإسرائيلي، أو عدم وجود رضى لدى الفلسطينيين عن "صفقة القرن".
ووفقاً لمسؤولين أمنيين إسرائيليين؛ فإن أي مواجهة في الضفة الغربية قد تعزز من موقف الرئيس محمود عباس بين الجمهور الفلسطيني. وبحسب المسؤولين، يستخدم الرئيس عباس وضع السلطة الفلسطينية الاقتصادي، وخفض المبالغ المحولة للموظفين، لتحريض الرأي العام الفلسطيني ضد "إسرائيل" وحماس.
وتقدّر الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن حماس كانت معنية بشن هجوم كبير ضد "إسرائيل" من أجل إعادة قضية غزة للساحة الدولية. وتعتقد "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية" أن حماس تعرف أن الرد الإسرائيلي سيكون قاسيا وسيسبب خسائر فادحة. ولكن الوضع الإنساني في قطاع غزة وضغط الجمهور والجهاد الإسلامي، سيدفع حركة حماس للبدء بمواجهة على الحدود، قد تكون خلال أيام.
وعلى الرغم من الخوف من التصعيد في غزة، فإن اندلاع مواجهات في الضفة الغربية له تداعيات كبيرة بالنسبة لـ"المؤسسة الأمنية الإسرائيلية"، حتى لو كانت هذه المواجهات محدودة للغاية. لأن جيش الاحتلال سيجد نفسه بحاجة لقوات كبيرة من أجل حماية المستوطنات والطرق الالتفافية وكذلك المستوطنات في الداخل المحتل.
