اثارت ملاحظة قانونية كتبها المحامي نائل الحوح حول "نقصان القسم" الذي اداه اعضاء الحكومة امام السيد الرئيس محمود عباس اليوم انتباه رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه الذي اكد انه سيتم اعادة القسم غدا.

وكان المحامي الحوح اكد ان القسم الذي اقسم به اعضاء الحكومة امام السيد الرئيس "ناقص" ويخالف المادة 35 من القانون الاساسي ، التي تُلزم رئيس الحكومة وأعضاءها، بآداء القسم محافظًا على ما جاء في كلٍ من المقدمة والمادة 35، أي قسم الإخلاص "للشعب وتراثه القومي"، بما تحمله "قومية الشعب" من خصائص مشتركة كالثقافة واللغة والإثنية والأهداف السياسية أو الاعتقاد في السلف المشترك، وهي جميعها تشكّل معًا "قومية الشعب". ولذلك تسعى القومية إلى الحفاظ على ثقافة الأمة/الشعب، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوطنية. والقومية بالأساس تشكل "هوية" كل شعب على حدى، بما يجعله متمايزًا عن الشعوب الأخرى والإثنيات المختلفة.

والقسم الصحيح هو : (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن احترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد).

حيث أقسمت حكومة الدكتور محمد اشتية، ذات اليمين كما تنص عليه المادة 35، ولكن استثني من المادة القسم على الوفاء "للشعب وتراثه القومي"

وقال المحامي الحوح ان رئيس الوزراء استجاب لهذه الملاحظة القانونية وقال انه تلقى اتصالا منه وابلغه " انه سيصار غدا الى اعادة القسم وبشكل قانوني امام السيد الرئيس مثمنا استجابة رئيس الوزراء السريعه .