كشفت احصائية أجرتها وزارة العمل الفلسطينية، أن 33% من العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني يتقاضون أجرا شهريا أقل من الحد الأدنى حسب قانون العمل (1450 شيكل)، بينهم 70% منهم نساء.

جاءت هذه الإحصائية بعد أن أطلقت وزارة العمل، صباح اليوم الاربعاء، حملة تفتيشية على مختلف القطاعات للتأكد من تطبيقها الحد الأدنى للأجور.

وأكد وزير العمل نصري أبو جيش أن الحملة التي اطلقتها وزارته اليوم بالتعاون من وزارة شؤون المرأة والتي تستمر لمدة 30 يوما، تستهدف العديد من المنشآت خاصة في قطاعات رياض الأطفال، والنسيج والخياطة، وقطاع الخدمات (السكرتاريا)، للتأكد من التزام اصحابها بدفع الحد الأدنى للأجور البالغ حسب قانون العمل (1450 شيقل).

وفي حديثه لإذاعة "راية"، شدد أبو جيش على أن وزارته لن تتساهل مع أي منشأة لا تلتزم بذلك، موضحا أن وزارته قامت قبل 5 أشهر بحملة تفتيشية على كافة رياض

الأطفال وعددها 420 منشأة، تم خلالها احالة 20 روضة الى القضاء، واعطاء 235 انذار و166 تنبية لرياض الاطفال المخالفة.