وصف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ، سماسرة تصاريح العمال بالمجموعة المشبوهة والمأجورة.

وقال الشيخ في بوست نشر على صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك مساء الأربعاء: "هذه مجموعة تستغل حاجات الناس لإصدار تصاريح عمل مقابل مبالغ مالية كبيره من العمال ولهم أدوات فيما يسمى بالإدارة المدنية ومكاتب في الداخل الفلسطيني".

وأضاف: "قد بدأنا بحرب مفتوحة معهم وطالبنا الأجهزة الأمنية ملاحقة ومطاردة كل هؤلاء السماسرة وتقديمهم للعدالة".

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد قرر محاربة ظاهرة سماسرة تصاريح العمال، الأمر الذي وصفته هيئة الشؤون المدنية، بالصائب والمهم، داعية لتجهيز الخطط لمحاصرة هؤلاء السماسرة.

وأكد الناطق باسم هيئة الشؤون المدنية، وليد وهدان، أن السماسرة يحصلون على التصاريح من الجانب الإسرائيلي، ومن ثم يبيعونها إلى العمال، مشيرًا إلى أن ذلك يندرج في سياق العمل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتسببت هذه الظاهرة، بإثقال كاهل العمال الفلسطينيين، لقيام سماسرة إسرائيليين وفلسطينيين، ببيع أذون الدخول المسبقة لإسرائيل للعمال الذين يرغبون بالوصول لسوق العمل الإسرائيلي طلباً للعمل مقابل المال؛ علما أن تلك التصاريح متاحة أصلا بالمجان.

ومنحت حكومة الاحتلال امتياز منح التصاريح، لأرباب عمل وضباط مخابرات إسرائيليين، بحيث أصبح سعر تصريح الدخول الواحد يتراوح ما بين 2000-6000 شيقل.

وكان وزير العمل نصري ابو جيش، قد أكد أنه تم الموافقة على قانون بالقراءة الاولى يقضي بالحق الكامل لمفتشي وزارة العمل بتحويل أي سمسار من سماسرة تصاريح العمال الى القضاء مباشرة، دون اللجوء الى أي اجراءت ثانية، مشيرا الى انه سيتم اقراره بالقراءة الاخيرة خلال الايام القليلة القادمة.