أثار الإعلان عن تنظيم جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الصحة، عن مؤتمر خاص لإطلاق "الدراسة الوطنية حول إمكانيات الوصول للخدمات المتعلقة بالإجهاض" ردود فعل واسعة.
الأمر الذي اضطر الجمعية لإصدار بيان للرأي العام، أكدت فيه، على أن الجمعية لا تشجع ولا تروج للإجهاض، وأن عملها معني فقط بحماية النساء من مخاطر الإجهاض غير الآمن والتوعية حوله في فلسطين، وهو بحسب الجمعية "الإجهاض الذي تقوم بتنفيذه السيدات في البيت باستخدام وسائل بدائية دون أي إشراف طبي، ما ينتج عنه مضاعفات كبيرة تعرض حياتهن للخطر.
وشددت الجمعية في بيانها، على أنها لا تقدم خدمات الإجهاض بتاتا في عياداتها الصحية، مؤكدة التزامها بالقوانين والسياسات العامة بهذا الخصوص. رافضة الاتهامات الموجهة لها حول نشاطها.
وبدورها، أكدت وزيرة الصحة على أن الدعوة للإعلان عن الدراسة ليست دعوة لتشريع الإجهاض وإنما لعرض الدراسة، "حيث إن كثير من السيدات يجهضن في أماكن وظروف قاسية وغير صحية مما يعرض حياتهن للخطر".
وحاولت الحدث التواصل مع نقابة الأطباء وجمعية حماية وتنظيم الأسرى لاستيضاح موقفهم، إلا أن أحدا لم يجب.
