يتخوف قادة إسرائيل من أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال دولية "سرية" ضد مسؤولين إسرائيليين مشتبهين بارتكاب جرائم حرب، في حال قررت المحكمة فتح تحقيق ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
ووفقا لصحيفة "اسرائيل اليوم"، فإن جهات قانونية إسرائيلية حذرت خلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، يوم الأربعاء الماضي، من ملاحقة قادة إسرائيل، إثر إعلان المدعية في محكمة لاهاي، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق بشبهة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الخبراء القانونيين استعرضوا أمام وزراء الكابينيت تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، وقدروا أنه يوجد "احتمال كبير" أن يتبنى قضاة المحكمة الثلاثة موقف بنسودا، وسيقررون إجراء تحقيق ضد مسؤولين إسرائيليين.
وبحسب الصحيفة، فإن الخبراء القانونيين شددوا على أن "المخاطر فورية"، لأن مجرد فتح تحقيق، وهذا متوقع خلال 90 يوما، ستكون له تبعات خطيرة على إسرائيل، وبضمن ذلك إصدار أوامر اعتقال سرية ضد مشتبهين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
ووفقا للخبراء، فإن أوامر اعتقال كهذه، لن تصدر فقط ضد مسؤولين شاركوا في عمليات عسكرية أو أصدروا أوامر بشنها، وإنما أيضا ضد جميع الذين شاركوا في دفع أعمال بناء استيطاني في القدس والضفة الغربية، "والخطر الكبير يكمن في هذه الناحية"، حسب الخبراء.
ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل حاولت القيام بحملة، في السنوات الأخيرة، من أجل إقناع المدعية في محكمة لاهاي بعدم فتح تحقيق، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.
ذلك، أعلن قضاة محكمة لاهاي أنه لا مبرر لإجراء تحقيقات، إلا أن بنسودا استأنفت على القرار، ولا تزال المحكمة تنظر بالاستئناف.
وتسعى إسرائيل، في هذه الأثناء، إلى تجنيد دول في العالم من أجل ممارسة ضغوط على المحكمة الجنائية الدولية كي تمتنع عن فتح تحقيق. وقالت الصحيفة إن هنغاريا استجابت للدعوة الإسرائيلية، وأن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيجرتو، بعث برسالة إلى نظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، زعم فيها إن "المحكمة لا تملك صلاحية للنظر في الملف ضد إسرائيل. وهنغاريا تشارك إسرائيل في مخاوفها بشأن تسييس المحكمة".