أفاد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، بأن التذكير الصادر عن الادارة العامة للشؤون الفنية في الوزارة بشأن عدم شراء أو شحن أي مركبات أو قطع غيار من الخارج جاء التزاما بقرار الرئيس محمود عباس بوقف التنسيق مع الطرف الآخر، وحرصا على مصالح أبناء شعبنا.

وأوضح رحال في حديث مع الوكالة الرسمية أن التذكير يهدف للحفاظ على مصالح شركات استيراد المركبات، وتجنبا للأضرار المالية المترتبة على عدم الإلتزام بالقرارات السابقة بوقف استيراد المركبات وقطع الغيار؛ كون هذا الموضوع يخضع للقرار السياسي.

ودعا الى ضرورة الالتزام بعدم شراء مركبات وقطع الغيار، حيث أن اصدار الرخص للمركبات وقطع الغيار متوقف منذ 3-6-2020.

ونوه إلى ان الوزارات المختصة ستقوم بمتابعة أي مخالفات واتخاذ اجراءات قانونية وادراية مشددة بالخصوص، كما وأنه في حال صدور توجيهات جديدة سيتم الاعلان عنها في حينه..

وأعلنت وزارة النقل، الأحد، منع استيراد المركبات وقطع غيار السيارات من الخارج.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تأكيدا على تعليمات الوزارة وبناء على إجراءات الاستيراد المعروفة للجميع، وحفاظاً على مصالح شركات الاستيراد، على جميع المستوردين الالتزام بعدم شراء أو شحن أي مركبات أو قطع غيار من الخارج إلى الأراضي الفلسطينية".

وأضافت: أن "إصدار رخص استيراد المركبات وقطع الغيار متوقفة منذ 30-6-2020".

وحذرت الوزارة من مخالفة هذا القرار، مضيفة: "بخلاف ذلك يتحمل المستورد المسؤولية الكاملة، علما بأن الوزارة ستقوم بمتابعة أي مخالفات وتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين".

وبحسب ما ذكر موقع "الاقتصادي"، فإن حجم سوق مبيعات المركبات المستوردة المستعملة بالضفة الغربية يقدر بنحو 300 مليون دولار سنويا، مشيراً إلى أن وزارة النقل والمواصلات، رخصت خلال العام الماضي أكثر من 20 ألف مركبة، لأول مرة في سجلاتها، ما بين سيارات، وكالة " صفر كيلو " ومستوردة مستعملة.