جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز الاعلام الحكومي للإعلان عن قبول فلسطين للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وانتساب هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية إلى هيئة الأمم المتحدة.

وأضاف النتشة أن توقيع الرئيس الفلسطيني على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ستساعد فلسطين على استرداد الأموال وتسلم المتهمين بالفساد خارج فلسطين، بقوة القانون الدولي، معلناً عن أنه تم مخاطبة مصر بتسليم أموالاً مودوعة في المحاكم المصرية لأحد الفاسدين، وهو ما وافقت عليه الحكومة المصرية وتم تحويل مبلغ 40 مليون دولار لحساب السلطة.

وأكد النتشة أن الهيئة نجحت في كشف العديد من قضايا الاختلاس المالي في صناديق البريد، وصناديق المحاكم في الضفة الغربية، ونجحت في اكتشاف موظفين مختلسين وتم استعادة الجزء الأكبر من الأموال، وتوقيفهم للتحقيق معهم. 

وأوضح النتشة أن الهيئة تسلمت خطاباً من الأمين العام للأم المتحدة بان كي مون، بخصوص انضمام فلسطين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث سيدخل حيز التنفيذ في الثاني من أيار المقبل.

وأضاف أن الرئيس محمود عباس وقع على طلب الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ضمن 15 معاهدة التي تم توقيعها في الثاني من الشهر الحالي. 

وأشار إلى أن الانضمام لهذه الاتفاقية سيساعد في متابعة قضايا الفاسدين والمتهمين بالفساد في العالم، وهو الأمر الذي لم يكن باستطاعة الهيئة فعله قبل الانضمام لهذه الاتفاقية، موضحا أن هناك عدة التزامات تترتب على الهيئة على اثر الانضمام للاتفاقية، منها ضرورة موائمة كافة التشريعات ذات العلاقة مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبشكل خاص قوانين مكافحة الفساد: العقوبات وقوانين الشراء العام والموازنات والخدمة المدنية، وكافة القوانين الناظمة للجهات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد بما يضمن اشتمالها على مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.

وأوضح النتشة أن هناك إمكانية للاستفادة من تجارب الدول الأطراف وتبادل الخبرات في مجال محاربة الفساد، وهناك إمكانية أيضا للحصول على مساعدات تقنية من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في مجال الفساد، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الاتفاقية في مجال التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة مع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، على أساس التعاون في مجال تسليم المجرمين واسترداد المتحصلات الجرمية، مؤكدا أهمية الموضوع وبشكل خاص في ظل غياب اتفاقيات ثنائية في مجال التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة بين فلسطين، وغيرها من الدول التي يبلغ عدد المنضمة منها للاتفاقية 171 دولة.

وأشار إلى انه قبل الانضمام للاتفاقية الدولية، جرت اتصالات ومحاولات كثيرة، وتم عقد اتفاقيات ومنها اتفاقية "أولاف" ما بين هيئة مكافحة الفساد والمكتب المشرف على تنفيذ مشروعات دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى اتصالات كثيرة مع عدة دول من منطلق التعاون الجزئي وأهمها الأردن ومصر.

ومن ضمن الملفات الجديدة، التي أعلن عنها النتشة ملف قدمته الشرطة يفيد بقيام مواطنين بدفع الرشوة لإدخال شخصين من الذين دخلوا البلاد لم يمروا عبر الجمارك الفلسطينية، بل تم تحويلهم بتواطئ البعض على الشارع رقم 90، وتم اعتقالهم، ويتم التحقيق في تورط رجال شرطة في القضية.

وبين أن الأمن الوقائي أحال ملفاً إلى الهيئة يتعلق باكتشاف مدير الضابطة الجمركية يتلقى رشاوى من 3 من تجار الشنطة على الجسر بالتغاضي عنهم، والسماح لهم بدخول الأرض الفلسطينية دون تفتيشهم، مشيراً إلى أن المتهمين موقوفين على ذمة التحقيق.

وتطرق النتشة إلى أن هيئة مكافحة الفساد نجحت في استرداد أكثر من 70 مليون دولار، هذا فضلاً عن إصدار قرارات قضائية من المحاكم الفلسطينية تنتظر التطبيق.

وشدد النتشة على أن مليارات الدولار المختلسة والمسروقة من الشعب الفلسطيني يجب أن تعود كاملة إلى الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن انضمام فلسطين إلى هيئة مكافحة الفساد التابعة للأمم المتحدة ستساعد فلسطين في استرداد أموالها.

واعتبر النتشة أن المحاكم لا تزال تبحث في قضيتي فساد لوزيرين سابقين، معتبراً أن تأجيل القضية لأكثر من عامين متواصلين يعد نوعاً من الفضيحة، منوهاً إلى أن الهيئة تعاني من عدم احترام القضاء الفلسطيني لقانون هيئة مكافحة الفساد.

وأكد النتشة أن بعض المتهمين بالفساد قدموا للمحكمة في الأردن، وما زالت الإجراءات في هذا الأمر تسير حسب الأصول القانونية، أما على صعيد مصر تم استعادة ما يقارب 40 مليون دولار باسم السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث حكمت بها المحكمة. 

وأضاف: الآن فسيكون الأمر بعد القيام ببعض الالتزامات، من حقنا المطالبة بتسليم المتهمين بالفساد من الدول المختلفة، ثم المطالبة بإعادة الأموال التي سرقوها واختلسوها والمحجوز عليها للشعب الفلسطيني كعادتنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة في التحقيق والمحاكمة المفتوحة والعادلة ومن ثم تحصيل المستردات أو استرداد الموجودات.

وأضاف النتشة: كلفني الرئيس أن اذهب والنائب العام لمقابلة بعض المسؤولين في مصر وذهبنا وطلبنا منهم تحويل المبالغ التي هي باسم السلطة الوطنية الفلسطينية والتي حكمت بها المحكمة تنفيذ الحكم وتحويلها إلى حساب السلطة الوطنية الفلسطينية وفعلا تم تنفيذ ما طلب منهم وما تعهدوا به وحولوا 40 مليون دولار من هذه المبالغ المتبقية.