تستعد وزارة المالية لسد الوديعة القطرية المقدرة بـ2.5 مليار دولار غدًا الجمعة.

وطرحت الحكومة سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 3.5 مليار دولار لصالح بنك قطر الوطني، مثلت تلك الأموال جزء من المساعدات المالية القطرية إلى مصر، وجرى الطرح على شريحتين، منها 2.5 مليار دولار في مايو من العام الماضي، بفائدة 4.25% سنويا، لأجل 18 شهرا تنتهي غدا الجمعة .

وقال مصدر حكومى مسئول بوزارة المالية المصرية إن وزارته والبنك المركزى المصرى صمما على سداد قيمة السندات القطرية فى موعدها المحدد دون تأخير.

وأضاف فى تصريح لوكالة الاناضول أن سبب تشبث بعض أعضاء الحكومة المصرية برد تلك المستحقات يأتى فى ظل أنها سندات مصدرة فى الاسواق العالمية وأى تأخير فى سدادها من قبل الجهة المصدرة سيعد مؤشرا خطيرا على عدم قدرة الحكومة المصرية فى الوفاء بالتزاماتها الخارجية خاصة أنه لم يعد يتبق وقت لطلب تجديد أجلها وأن ذلك سيكون بسعر فائدة جديد كما سيؤثر على وضع السندات الجديدة التى تعتزم مصر اصدارها.