قررت الهيئة العامه لمجلس كهرباء الشمال في اجتماعها غير العادي الذى عقد اليوم في مركز حمدي منكو التابع لبلدية نابلس بحضور 83% من اعضاء الهيئة العامه اعتبار قرار الحكومة الفلسطينية باعاده تشكيل مجلس ادارة مؤقت للشركة بانه غير قانوني وقررت التوجه للقضاء الفلسطيني ضد الحكومة الفلسطينية .
وقال غسان الشكعه رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيس بلدية نابلس صاحبه الحصة الاكبر في الشركة "لمعا"اصابنا الم كبير من قرار الحكومة الفلسطينية والذى كنا منها ان تطلبنا للحوار والتشاور قبل اتخاذ مثل هذا القرار الذى مس كرامه كافه الهيئات المحلية والبلدية المنضمه للشركة . واكد الشكعه ان عدم انضمام كافه الهيئات المحلية للشركة هو مسؤولية سلطة الطاقه بالدرجه الاولي .
واضاف الشكعه ان ما يتم التحدث عنه من اختلاس للاموال هذا يحدث في كافه الشركات ولكن عندنا تم اكتشاف الاختلاس بفترة قصيرة ونحن من ابلغنا عن الاختلاس وتم ارجاع الاموال للشركة ولم نقم باغلاق الموضوع والطمطمه عليه ؟؟؟
واكد الشكعه ان قرار الهيئة العامه واضح باننا سوف نذهب للقضاء لان القرار غير قانوني واذا تم تنفيذ القرار سوف نعلن انسحابنا من الشركة
و قال السيد وليد ابومويس رئيس بلدية جنين"لمعا" ان كهرباء الشمال ليست الشركة الوحيدة الموجودة ولكنها الناجحة في ظل ما تعانيه بعض الشركات بسبب التقصير الحكومي الواضح والذي تعانيه كهرباء الشمال ايضا ، ودعا ابو مويس مجلس الوزراء الى فتح حوار شامل وسريع يعالج كل القضايا وفق القانون. مؤكدا نحن مع قرار مجلس الوزراء اذا كان القانون يسمح للحكومة باتخاذ هذا القرار معتبرا ان ما حدث بهذه الطريقه المفاجاه اساءة سمعه وطعن في شخصيات مجلس الادارة الحالي
وبدروهم احتج موظفي الشركة امام قاعة الاجتماع مندديين بقرار مجلس الوزراء الذي يمس مصلحتهم الوظيفية رافعين شعارات "نعم للدفاع عن حقوقنا واستمرار عملنا في الشركة"، فيما دعت النقابات في الشركة مجلس الادارة الى اتخاذ الحل الامثل وفق الاجراءات القانونية لذلك.
وقال السيد ناصر جيناوي من نقابة الموظفين "لمعا" ان الخلاف بين الشركة والحكومة لايجب ان تعطل انجازات الشركة الكبيرة التى قامت في شمال الضفه الغربيه وقال لايجوز ان تعمل اي جهه على في مصير 540 عامل وموظف داخل الشركة مؤكدا ان هذا خط احمر لايجوز لاية جهه المساس به .
