تكتب صحيفة "هآرتس" ان المحكمة العليا الاسرائيلية فرضت على السلطة الفلسطينية دفع تعويض قيمته خمسة ملايين شيكل لعائلة الاسرائيلي عميت عاموس مانتين، الذي قتل في عملية وقعت في 2003.
وحملت المحكمة المسؤولية للسلطة الفلسطينية عن العملية التي نفذها فتى (15.5 عاما).
وكان مانتين يعمل تقنيا في شركة "بيزك" ووصل الى باقة الغربية مع حارس لإجراء تصليح في محل لبيع قطع الغيار للسيارات. وقام الفتى بإطلاق النار على رأسه اثناء جلوسه في السيارة. وقتل مانتين على الفور. وحكم على "المخرب" بالسجن المؤبد.
وقدمت عائلة مانتين دعوى الى المحكمة المركزية في تل ابيب، ادعت فيها ان "السلطة الفلسطينية جندت ودربت الفتى على قتل اليهود بدم بارد" ولم تمنع عمليات الارهاب ضد مواطني اسرائيل. في المقابل قالت السلطة الفلسطينية بحسب مااوردت الصحيفة، انها تتمتع بالحصانة امام الدعوى بموجب القانون الدولي.
وفي القرار الذي صدر عن المحكمة المركزية في 2013، تم رفض ادعاءات السلطة وفرضت دفع تعويض بقيمة مليوني شيكل لعائلة مانتين، لقاء خسارة الدخل. وفرضت على السلطة دفع 70% من المبلغ، و30% على شركة بيزك والحارس الذي تواجد مع مانتين ومستخدمين اخرين في الشركة. لكن عائلة مانتين التمست الى المحكمة العليا مطالبة بمبلغ اكبر، فتبنت المحكمة مطلبها. وحدد القرار الذي وقعه القضاة نوعام سولبرغ ورئيسة المحكمة السابقة مريام ناؤور والقاضي عوزي فوغلمان، انه يجب زيادة حجم التعويض لكي يتضمن عنصر العقاب والردع.