تكتب "يديعوت احرونوت" ان 200 ممن تعرضوا لعمليات فدائية - بعضهم جرحوا وبعضهم من أسر القتلى- بعثوا برسالة إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، يطالبون فيها بدفع قانون تقليص رواتب منفذي العمليات الفدائية.

وفي نيسان 2017، كشفت "يديعوت أحرونوت" أن المخصصات المالية التي تقدمها السلطة الفلسطينية للشهداء والأسرى وأسرهم ازدادت في الفترة ما بين 2013 و 2016 بما لا يقل عن 125 مليون شيكل، وفي عام 2016، بلغ هذا الدعم أكثر من 1.1 مليار شيكل.

ويهدف مشروع القانون الذي صاغه عضو الكنيست العزار شتيرن (يوجد مستقبل) إلى منع تحويل اموال الضرائب من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، طالما واصلت تمويل عوائل منفذي العمليات.

وبعد تقديم مشروع القانون صودق عليه في القراءة التمهيدية لكنه منذ ذلك الوقت يتقدم ببطء. وفي المقابل تم دفع قانون عقوبة الاعدام بسرعة البرق على خلفية الضغط الذي مارسه وزير الأمن أفيغدور ليبرمان.

ومن المتوقع غدا مناقشة مشروع قانون شتيرن مرة اخرى في لجنة الخارجية والأمن، ويدعي الموقعون ان الائتلاف الحكومي بالذات هو الذي يعيق تمريره. وفي رسالة بعثوا بها الى رئيس الوزراء، كتبوا: "هل تحاول الحكومة الإسرائيلية بقيادتك التهرب من تمرير القانون؟ كل دقيقة تتأخر فيها المصادقة على هذا القانون في الكنيست هي دقيقة تنطوي على احتمال خطير بتنفيذ عمليات. ندعوك بدماء قلوبنا، دماء أبنائنا وبناتنا، اخوتنا واخواتنا، ازواجنا وزوجاتنا، اباؤنا وأبناء عائلاتنا – الى تمرير هذا القانون المهم. لا يصدق تقريبا ان مسرح العبث هذا يتواصل منذ لعقود، بحيث تقوم دولة إسرائيل، من جهة، "بمحاربة الإرهاب" وفق قولهم، وترسل خيرة أبنائها وبناتها للحفاظ على مواطني إسرائيل والمخاطرة بأنفسهم ليلا ونهارا، وتستثمر معظم مواردها في تصفية الإرهاب، ومن ناحية أخرى، تنقل الملايين سنويا إلى السلطة الفلسطينية لكي تواصل تمويل دعمها للإرهاب" وفق وصفهم.