أجرت ما تسمى " لجنة الخارجية والأمن" التابعة للكنيست جلسة خاصة برئاسة عضو الكنيست أفي ديختر لمناقشة قانون اقتطاع رواتب المخربين التي تدفعها السلطة.

ووفقا للقناة السابعة العبرية، فإن الحديث يدور عن اقتراح قانون يقضي باقتطاع الأموال التي دفعتها السلطة كرواتب للأسرى المحررين وذويهم خلال العام الماضي.

وقد أوضح رئيس اللجنة أفي ديختر بالقول "ولنفترض بأن المال عبارة عن سلاح، ولنقل على سبيل المثال بأن السلطة الفلسطينية قد حصلت على 100 قطعة سلاح من نوع M-16، ومن ثم قامت الأخيرة بتزويد حماس بجزء من هذه الأسلحة، فهل يعقل السكوت على مثل ذلك الأمر، مضيفا بأن "الرسالة التي أردنا إيصالها مفادها بأن إسرائيل لن تكون عبارة عن قناة لمرور أموال الإرهاب".

من جانبه، اقترح المحامي موريس هيرش من مؤسسة "عين على الإعلام الفلسطيني"، مصادرة 50% من أموال السلطة، ووضع شروط مقيدة "إذا ما التزمت بها السلطة فإننا سنرجع الأموال المصادرة لها".