تضمن مشروع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي كشف عنه أمس الاثنين، والخاص بموازنة السنة المالية 2019، زيادة كبيرة في النفقات العسكرية في مقابل خفض نفقات وزارة الخارجية، ما يؤكد أن أولوية ترامب هي القدرات العسكرية لبلاده في ظل منافسة روسية وصينية.

وبيّن مشروع الموازنة أن النفقات العسكرية سترتفع من 612 مليار دولار في 2018 إلى 686 مليار دولار في 2019، ما يمثل زيادة بأكثر من 10 بالمئة في موازنة البنتاغون، يقابلها خفض كبير في النفقات على المهام الدبلوماسية والإنسانية، ما يعني أن إدارة ترامب، لا تخفي بأن أولويتها هي تعزيز القدرات العسكرية للبلاد، في ظل المنافسة الحامية التي تواجهها، بحسب البنتاغون، من قبل كل من روسيا والصين.

وقال مسؤول في البنتاغون للصحافيين: "إذا لم نعالج هذه المشكلة فإن تآكل التقدم العسكري للولايات المتحدة على الصين وروسيا يمكن أن يضعف قدرتنا على ردع المعتدين المحتملين واستخدام القوة في مناطق إستراتيجية أساسية".

وقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون، في معرض إشادته بمشروع الموازنة إن "الرئيس ترامب خصص اليوم39,3 مليارات دولار في موازنة السنة المالية 2019 لوزارة الخارجية والوكالة الدولية للتنمية "يو إس إيد".

ويشمل مشروع الموازنة للسنة المالية 2019 استحداث 25 ألف و900 وظيفة عسكرية جديدة، فضلا عن استثمارات ضخمة في مجالات الطائرات والسفن والمنظومات البرية والدفاع الصاروخي، لذا فإن مشروع الموازنة الذي عرض، لديه فرص ضئيلة لأن يتم إقراره بصيغته الحالية، ولكنه ينطوي على رسالة سياسية قوية بشأن أولويات الإدارة الجمهورية.

ويعمل الكونغرس بصفته صاحب الصلاحية في إقرار الميزانية الفدرالية على دراسة مشروع موازنة للعامين 2018 و2019 بموجب اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويعارض قسم كبير من البرلمانيين خفض مخصصات وزارة الخارجية، وقد سبق لهم أن أحبطوا محاولة مماثلة جرت العام الماضي.