أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي على عتبة اتهامات قضائية بالفساد بعد إصدار الشرطة الإسرائيلية توصيات للمستشار القضائي بتوجيه لائحة اتهام له، ليعيد التذكير بقضايا فساد ضخمة تورط فيها مسؤولون سابقون وأثرت على مستقبلهم السياسي.
وفيما يلي أبرز هذه القضايا:

بنيامين نتيانياهو
أوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في قضيتي فساد، الأولى معروفة بالقضية رقم 1000، و تتعلق بتلقيه هدايا قيمة من رجال أعمال أهمهم أرنون ميلتشن الذي منح عائلة نتنياهو "هدايا" على شكل خمور فاخرة وسيجار ومجوهرات بمئات الآلاف.

ومقابل ذلك، طلب نتانياهو من وزير الخارجية الأميركي جون كيري التدخل من أجل منح رجل الأعمال تصريح إقامة في الولايات المتحدة.

وقررت الشرطة، في هذه القضية التي تم أيضا التحقيق فيها مع زوجته سارة وابنه يئير، توجيه تهمة الرشوة لنتانياهو.

أما القضية الثانية المعروفة بقضية رقم 2000، فتتعلق بصفقة بين نتانياهو وبين نوني موزس صاحب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وتنص الصفقة على أن تقوم الصحيفة بنشر أخبار إيجابية عن نتانياهو مقابل مساعدته في التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة ليديعوت.

وقد نشر تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية بين نتانياهو وموزيس يتحدثان فيها عن هذه الصفقة.

إيهود أولمرت
اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت للاستقالة من الحكومة بعد هزيمته في انتخابات رئاسة حزب كاديما لصالح تسيبي ليفني عام 2009، وظهور اتهامات له في قضايا فساد.

وفي 13 مايو 2014، أدين أولمرت بقبول رشاوى في مشروع إسكان يدعى "هولي لاند" في مدينة القدس وعوقب بالسجن لمدة 6 سنوات، بالإضافة لغرامة قدرها مليون شيكل.

وتعود أحداث القضية إلى فترة تولي أولمرت رئاسة بلدية القدس منذ عام 1993 وحتى عام 2003.

وفي 29 ديسمبر 2015، أيدت المحكمة العليا إدانة اولمرت بالرشوة لكنها خفضت المدة من 6 سنوات إلى عام ونصف.

ودخل أولمرت السجن في 15 فبراير 2016، وخرج في 2 يوليو 2017.

عيزرا فايتسمان
أجبر عيزرا فايتسمان على التنحي من منصبه كرئيس لإسرائيل عام 2000 إثر تسرب معلومات في الصحافة عن تلقيه أموالا بشكل غير قانوني من رجل أعمال.

موشيه كاتساف
أدين كاتساف في 30 ديسمبر 2010 بارتكاب جرائم اغتصاب وتحرش جنسي بحق 10 موظفات سابقات عملن معه وعرقلة التحقيقات، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات، قضى منها خمس سنوات قبل إطلاق سراحه في ديسمبر 2016.

أرييه درعي
يشغل منصب وزير الداخلية حاليا، وكان قد أدين عام 1999 بتلقي رشى والاحتيال وخيانة الأمانة.

وحكم على درعي بالسجن لثلاث سنوات، قضى منها عامين، وعاد بعدها للحياة السياسية.