مسؤول أردني يحذّر: “قمة مكة” ستقدّم دعماً مالياً للأردن لابتزازه في هذه الملفات
تاريخ النشر: 10/06/2018
مسؤول أردني يحذّر: “قمة مكة” ستقدّم دعماً مالياً للأردن لابتزازه في هذه الملفات
مسؤول أردني يحذّر: “قمة مكة” ستقدّم دعماً مالياً للأردن لابتزازه في هذه الملفات

قال مسؤول أردني إن الدعم الاقتصادي المرتقب من قمة مكة المقرر عقدها الأحد بدعوةٍ من السعودية، ربما ينطوي على مطالب سياسية مستقبلاً ومن أهمها محاولة تمرير صفقة القرن التي تحاول الإدارة الأميركية تمريرها فيما يرفضها الأردن تماماً، خصوصاً في ما يتعلق بالقدس واللاجئين وملفات الوضع النهائي للقضية الفلسطينية.

 

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واس”، إن الملك سلمان، أجرى اتصالات مع عاهل الأردن، وأمير الكويت، وولي عهد أبو ظبي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة الأحد “لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها”.

 

وقال إن الدعم المالي الذي ستقدمه الدول الثلاث للأردن سيكون موجها كدعم مباشر للخزينة أو تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية أو لسداد جزء من ديون مستحقة على الأردن لعدة جهات.

 

وبحسب المسؤول نفسه فإن دعم الدول الخليجية الثلاث للأردن سيكون على شكل مبالغ مالية ربما تختلف قيمتها من دولة إلى اخرى ولن تكون على غرار المنحة الخليجية التي قدمتها هذه البلدان الثلاثة للجانب الأردني قبل أكثر من 5 سنوات بحجم 3.75 مليارات دولار.وفقاً لـ “العربي الجديد”

 

ولم يستبعد المسؤول الأردني أن يكون الدعم في هذا الوقت يأتي في إطار محاولة احتواء الأردن سياسياً، خصوصاً بعد الخلافات بينه وبين السعودية على عدد من الملفات الإقليمية، تحديداً في ما يتعلق بعدم موافقة الأردن على المشاركة بالتحالف العربي للحرب في اليمن وتحفظات السعودية على الولاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

 

وكانت السعودية والإمارات والكويت قد قدمت للأردن هذه المساعدات في إطار الصندوق الخليجي لدعم الجانب الأردني ولم يتم تجديد المنحة رغم انتهائها قبل عام وذلك لخلافات سياسية بين عمان والرياض.

 

ولم تقدم الدول الثلاث أي مساعدات مالية للأردن في اخر عامين بحسب المسؤول الأردني.

 

وأشار إلى أن الاتصالات التي أجرتها قيادات الدول الخليجية مع العاهل الأردني إبان وبعد الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد في آخر اسبوعين كانت وراء الدعوة لعقد هذا اللقاء لبحث آليات دعم الأردن اقتصادياً.

 

وقال المسؤول نفسه إن الدعم الاقتصادي السعودي الكويتي الإماراتي المنتظر يأتي إدراكاً من هذه الدول لأهمية استقرار الأردن ودوره في حفظ أمن منطقة الخليج خاصة من ناحية ضبط حدوده مع السعودية.

 

وكان العاهل الاردني رفض طلباً سعودياً بعدم المشاركة في القمة الإسلامية التي انعقدت في اسطنبول في ديسمبر/كانون الأول الماضي للتباحث في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.



وبحسب المسؤول الأردني، فإن ما يعزز تقديم الدول الخليجية الثلاث دعماً اقتصاديا للأردن هو خشيتها من اندماج الأردن بتحالفات إقليمية، خصوصاً بعد مصافحة العاهل الأردني للرئيس الإيراني حسن روحاني في القمة الإسلامية الثانية التي انعقدت في إسطنبول الشهر الماضي ما فسر على أنه مؤشر على إمكانية حدوث تقارب أردني إيراني. مع العلم أنه في قمة إسطنبول الإسلامية الأولى التي انعقدت في ديسمبر الماضي قالت مصادر إن روحاني التقى بملك الأردن وقدّم له عرضاً مقابل شراكة استراتيجية إلا أن الجانب الأردني رفض العرض.

 

وحذر نشطاء وكتاب أردنيون من أن تكون قمة مكة المرتقبة، محاولة سعودية – إماراتية لابتزاز الأردن في مواقفه الرافضه لمخططات البلدين، خاصةً فيما يتعلق بـ”صفقة القرن”.

 

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية ألمحت الى الدور الذي لعبته كل من السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل والولايات المتحدة في الاحتجاجات التي شهدتها المحافظات الأردنية احتجاجا على قانون الضريبة المضافة.

 

وأكدت الصحيفة ان السعودية ولأسبابها، قررت التنازل عن الأردن في مسيرة أعدت مع الأمريكيين، ومصر التي ليس لديها مال زائد جرت خلفها، ومعهما الإمارات.

 

وقالت “يديعوت” إن “الضغط الإسرائيلي على واشنطن لحماية الأردن من كل ضرر آخذ في التبدد، وبالتالي؛ ووفق الرؤية الإسرائيلية الحالية، فإن على الأردن أن يقف على قدميه وأن يهتم بنفسه”.

 

وكلف الملك عبد الله الثاني قبل أيام، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة هاني الملقي، التي قدمت استقالتها الاثنين الماضي على وقع احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، ورفع أسعار المحروقات.

 

ويعيش الأردنيون منذ مطلع 2018 تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسة والخدمات، طالت “الخبز” أبرز سلعة شعبية في السوق المحلية.

 

وتعاني موازنة الأردن للعام الجاري عجزا ماليا بقيمة إجمالية 1.753 مليار دولار، قبل التمويل (المنح والقروض).

 

وتواجه الحكومة الأردنية المرتقبة بقيادة رئيس حكومتها عمر الرزاز، ملفات اقتصادية ثقيلة، ابتداء بمشروع قانون ضريبة الدخل، وليس انتهاء بتكلفة الحياة المرتفعة.

 

 

تم طباعة هذا المقال من موقع راديو بانوراما (panoramafm.ps)

© جميع الحقوق محفوظة

(طباعة)