أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 28 متهما بينهم 9 محبوسين إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمحكمة استئناف القاهرة لاتهامهم بتأسيس جماعة “المجلس المصري للتغيير” على خلاف أحكام القانون.

كما تعرض، فجر اليوم الإثنين، مقر أمني تابع للجيش المصري بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد لهجوم عنيف من قبل مجموعات عسكرية يعتقد انتمائها لتنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم داعش الإرهابي.

وردت قوات الجيش المتمركزة في الكمائن والارتكازات المجاورة بقصف مدفعي عنيف على محيط الارتكاز المستهدف.

وذكر بيان النائب العام أن “قرار الإحالة استند إلى قيام المتهمين بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إليها، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها”.

ونفذت السلطات المصرية خلال الأسابيع القليلة الماضية موجة اعتقالات نددت بها المجموعات الحقوقية داعية الى إطلاق سراح الناشطين، فيما تحدثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن وجود “اضطهاد” بحق ناشطين معروفين.

وتعتمد الأجهزة الأمنية سياسة إسكات المعارضين على مواقع التواصل الاجتماعي التي شكلت منذ ثورة 2011 منبرا للتعبير عن الراي، عبر حملة توقيفات شملت عددا من المعارضين والمدونين والصحافيين والناشطين.

وكان الجيش المصري قد أطلق في 9 شباط/فبراير الماضي، هجوما بريا وجويا وبحريا على كافة مدن محافظة سيناء، في إطار عملية عسكرية هي الأكبر في تاريخ المحافظة، والتي لا تزال مستمرة في ظل تواصل هجمات تنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي.