كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الاثنين، أن إيران تخطط لاغتيال مسؤولين “إسرائيليين” أثناء تواجدهم خارج “إسرائيل”، وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق، إيهود باراك.

وأوضحت القناة الثانية العبرية، أن رئيس جهاز الشاباك اجتمع منذ أيام مع إيهود باراك من أجل بحث سبل تأمينه، وتوفير الحماية الشخصية له، خاصة أنه يتحرك حاليا بدون حراسة، ولا يملك سوى مسدس شخصي فقط.

واجتمع رئيس “الشاباك”، نداف أرغمان، الأسبوع الماضي، برئيس الحكومة “الإسرائيلية” الأسبق، إيهود براك، وذلك في جلسة طارئة لمناقشة “مسألة ملحة تتعلق بأمن وسلامة باراك”، وفق ما أفادت به القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

وبحسب المصدر، فإن “الاجتماع عقد على نحو ثنائي بمشاركة أرغمان وبراك وحدهما، وذلك في البرج الذي يقطن فيه براك في مدينة تل أبيب، وناقشا خلاله أمن وسلامة براك الذي يتجول كثيرًا خارج البلاد، وهو من دون حراسة منذ أشهر، ويكتفي باستخدام سلاحه الشخصي، ما يشير إلى تهديدات على حياة براك”. ورفض الشاباك وبراك التعليق على بالاجتماع.

وكانت تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية قد أشارت إلى أن إيران تستعد لشن هجمات على ما وصفته بـ”الأهداف الإسرائيلية” في الخارج، ردًا على الهجمات العدوانية التي نفذها سلاح الجو “الإسرائيلي”، مؤخرًا، في سورية بادعاء مهاجمة أهداف ومواقع إيرانية.

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد تناولت بصورة صاخبة اللقاء المثير للجدل، الذي جمع براك قبل نحو 5 شهور، بقائد أركان الحيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، والذي جرى في منزل براك، وشارك فيه إلى جانب آيزنكوت كبار جنرالات الجيش الإسرائيلي.

وربط الإعلام الإسرائيلي، حينها، بين اجتماع براك بآيزنكوت، وبين تصريح الأول الذي حذر فيه من الوصول إلى حالة من رفض تنفيذ الأوامر العسكرية من قبل الجنود.

وأثار تصريح براك الذي جاء بعد يوم واحد من لقائه مع آيزنكوت، عاصفة من ردود الفعل، دفعت الطرفين إلى نفي أي علاقة بينه وبين اللقاء الذي صرّح لناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في أعقابه إنه جزء من اللقاءات الدورية التي يجريها قائد الأركان مع قادة الجيش السابقين وكبار ضباط الاحتياط، وتبحث قضايا الجيش والأمن.

وكان براك قد حذر خلال خطاب ألقاه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من أن أجندة “الدولة الواحدة” التي تدفع بها حكومة نتنياهو، قد تؤدي إلى حالة يرفض فيها كبار ضباط الجيش ورجال “الشاباك” تنفيذ أوامر عسكرية تصدر إليهم لأنها غير قانونية، رغم إلزام القانون لهم بتنفيذها.