اتهم القيادي المفصول من حركة فتح النائب محمد دحلان شخصيات متنفذة في السلطة الفلسطينية بتقديم حماية وتسهيلات مشبوهة لقطعان المستوطنين مع تستر على جريمة تسريب عقار مقدسي لهم.

وكتب دحلان على حسابه الرسمي في "فيسبوك" أن "عقار القدس المسرب بيت فلسطيني مقدسي حاولنا حمايته ووقف تسريبه ومُنعنا من ذلك بفعل إساءة استخدام السلطات من قبل البعض بعدما حجزت وتحجز حتى الآن الأموال التي خصصت لإنقاذه".

وقال: "أساء إلينا البعض باتهامات باطلة في حينه وآثرنا نحن الصمت على هذه السلطة لتفعل شيئا لإنقاذ العقار، لكنها لم تفعل وربما البعض منها فعل العكس".

وأشار دحلان إلى أنه "الآن، وبعد فضيحة تسريب العقار لقطعان المستوطنين بحماية وتسهيلات مشبوهة من قبل متنفذين في سلطة رام الله وما أعقبها من محاولات التستر على الجريمة وحرف الحقائق عن مسارها ليس أمامنا من خيار سوى أنتم يا أهلنا في القدس".

وأكمل قائلًا: "أملنا كبير بأن تتشكل لجنة مقدسية محترمة لتضع أمام الشعب كل وقائع الجريمة وفضح المتورطين فيها ولا أحد سينجو من العقاب لأنها جريمة لن تسقط بفعل عوامل التزييف والزمن".

وكان مستوطنون استولوا قبل أيام على عقار قديم وتاريخي في "عقبة درويش" داخل البلدة القديمة في القدس وسط حراسة أمنية إسرائيلية مشددة.

ويعود العقار إلى عائلة جودة المقدسية ويقع في منطقة لا تبعد كثيرًا عن المسجد الأقصى واستخدم مؤخرًا كعيادة طبية.

وتسود حالة غضب المنطقة بخاصة والقدس القديمة بشكل عام، وسط اتهامات لجهات فلسطينية بالوقوف والمساعدة في تسريبه.

والعقار يقع في منطقة حيوية جدًا إذ يشرف على محاور طرق تؤدي إلى باب حطة، شارع الواد ويطل مباشرة على الأقصى من الناحية الشمالية.

وكان مستوطنون سيطروا قبل عدة سنوات على عقار ضخم آخر في حارة السعدية المؤدية إلى عقبة درويش وبذلك يرتفع عدد البؤر الاستيطانية في عموم البلدة القديمة إلى نحو 80 عقارا.