نقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني بان قطر أبلغت رسالة الى حركة حماس مفادها انه في حال قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقطع المساعدات عن قطاع غزة، ستكون قطر مستعدة لسد الفجوة وتحويل الأموال الناقصة الى قطاع غزة.

الرسالة القطرية الى حماس مررت خلال الأسبوعين الماضيين على خلفية تهديدات رام الله توقيف أموال المساعدات الى قطاع غزة. القطريون ابلغوا حركة حماس الا يقلقوا من الامر، وان قطر مستعدة لتعويض التنظيم ونقل أموال اليه.

الرسالة من الدوحة جاءت على خلفية جهود التهدئة بقطاع غزة وعلى ضوء التهديدات المتكررة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بفرض عقوبات إضافية على قطاع غزة، كجزء من سياسته لمعاقبة حركة حماس. في الأيام الأخيرة أدخلت إسرائيل الى غزة عدد من شاحنات الوقود القطرية لتشغيل محطة الكهرباء في غزة، السولار مولته قطر وبإشراف الأمم المتحدة، للتخفيف من الازمة الإنسانية. في السلطة الفلسطينية هاجموا العملية وقالوا ان الامر يقوي حماس ويزبد من الانفصال عن رام الله.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أمس ان امير قطر قرر تحويل 150 مليون دولار الى قطاع غزة عن طريق الصندوق القطري، وهذه مساعدات مالية طارئة لمعالجة الازمة الإنسانية في قطاع غزة. أيضا مصر غير راضية عن عقوبات أبو مازن على قطاع غزة حيث سجلت مكالمة متوترة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني قبل شهر، وطلب السيسي خلالها من الرئيس الفلسطيني توقيف العقوبات على غزة وفسر ان العقوبات تمس بألامن القومي لمصر.

وعلى صعيد متصل أفادت القناة العاشرة الثلاثاء ان دخول السولار القطري واستمرار بضائع أخرى الى قطاع غزة يشكل عمليا اتفاق تهدئة غير مكتوب بين إسرائيل وحماس. وبعد ان حاولت مصر التوصل الى اتفاق تهدئة مكتوب وادخلوا مراحل كثيرة في الطريق لتوقف إطلاق النار، فهموا بإسرائيل وغزة انه يجب عليهم التوصل الى تهدئة أخرى لتجاوز أبو مازن.

الاتفاق الشفوي يقول عمليا ان على حماس التوقف عن إطلاق النار، إطلاق البالونات وتوقيف المظاهرات من الجانب الثاني، في المقابل إسرائيل ستفتح المعابر. هذه هي المرحلة الأولى من التهدئة وتمت بطريقة غير مكتوبة. هذا الوضع يضع أبو مازن جانبا وكل شيء يحدث فوق رأسه. وردا على هذا، رئيس السلطة الفلسطينية زاد من خطواته الصارمة وأعلن انه في غضون أسابيع سيفرض عقوبات إضافية على قطاع غزة-عمليا سيتركها وحدها لحركة حماس فقط.