في تطور لافت لأزمة قانون الضمان الاجتماعي بين العمال والحكومة برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قال الحراك المناهض للقانون إنه يعد لإضراب جزئي في القطاع الخاص ردا على "تعنت الحكومة وعدم استجابتها لمطالب الحراك بالعدول عن القانون".
وقال الناطق باسم الحراك المناهض لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، عامر حمدان، إن الحراك يعد لإضراب جزئي في مؤسسات القطاع الخاص يوم الأربعاء المقبل، كخطوة اخرى ضاغطة على الحكومة للعدول عن هذا القانون.
وقال حمدان: ستة اعتصامات نظمناها حتى اليوم ولا يوجد استجابة من الحكومة أو أي تواصل معنا من طرفهم، دعينا مرة واحدة الى مجلس الوزراء وطرحنا مطلبنا، ولم يستجيبوا.
ويقول مراقبون إن الحكومة الفلسطينية تدير ظهرها بالكامل للحراك الحقيقي المتواجد في الشارع ضد قانون الضمان، وتناقش مع هيئات ونقابات يبدو أن شرعيتها وتمثيلها للعمال والمعنيين في الضمان قد تهتكت بفعل سوء تعبيرها عن مطالبهم.
وردد المتظاهرون اليوم سلسلة من الشعارات الغاضبة ضد رئيس الحكومة الحمد الله ووزير العمل أبو شهلا: "الموت ولا الحمد الله! الموت ولا أبو شهلة"، كما واصلال المحتجون ترديد الشعار الذي ميز الحراك منذ اليوم الأول وهو "هي هي هي شلة حرمية.. هي هي هي شلة حرامية" في إشارة للحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وفي قراءة لهذه الشعارات، يقول المراقبون إنها تعكس أزمة حقيقية في الثقة بين الشارع الفلسطيني والحكومة التي لم تنجح حتى اللحظة في مخاطبة المحتجين ولا حتى الترويج بشكل ناجح للقانون، واستعاضت عنه بالقبضة الأمنية حين منعت الحافلات الانطلاق من مدينة الخليل للمشارة في الاعتصام الحاشد الذي نظم قبل أسبوعين أمام مكتب رئيس الوزراء في رام الله.
وينظم الحراك منذ يوم الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا على دوار المنارة برام الله، بمشاركة آلاف المحتجين الذين يبيتون منذ في الشوارع احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي.