أعلن مركز الميزان لحقوق الإنسان، أنّ عدد الوفيات نتيجة انتشار فيروس (الأنفلونزا) المعروف بالاختصار (H1N1)، بلغ 12 مواطنًا، وفقًا لإحصائية من المصادر الطبيّة المختصّة.

وقال الميزان في بيانٍ له، يوم الاثنين، إنه "يتابع باهتمام بالغ المستجدات الصحية، ويُطالب الجهات المشرفة على الخدمات الصحية بزيادة درجات التنسيق، وسرعة تنفيذ برامج وقائية، وتوفير أعداد كافية من اللقاحات والأدوية المضادة التي من الممكن أن تقلل من المضاعفات الحادة والوفيات في صفوف السكان. كما يناشد السلطات الصحية بمواصلة برامج التوعية ومواصلة نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالفيروس".

وبيّن المركز، أنه "طرأت زيادة على أعداد المترددين على المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التي تشتكي من أعراض فيروس (الأنفلونزا)، والتي اعتبرتها وزارة الصحة أمراً طبيعياً خاصة وأن الفيروس يتنشر في فصل الشتاء، إلا أن ظهور أعراض المرض قبل حلول فصل الشتاء أثار حالة من القلق في أوساط السكان، وزاد من حدة المخاوف خاصة في ظل ضعف الإمكانيات الصحية في قطاع غزة".

وبخصوص الجهود المبذولة على صعيد مكافحة الفايروس فقد تسلمت وزارة الصحة الخميس الماضي حوالي (8000) جرعة من اللقاح الواقي للفايروس لـ (8000) شخص، ومن المنتظر أن يتم توزيعها على فئات الخطر من مرضى الكلى، ومرضى السرطان، ومرضى الصدرية المزمن، والحوامل، والعاملين في مراكز العناية بالمستشفيات من الأطباء والممرضين.

وفي هذا السياق، أكد "الميزان" أنّ قطاع غزة يتمتع بخصوصية تجعل من فايروس (H1N1) سريع الانتشار كونه ينتقل بسرعة بين الأشخاص في الأماكن المزدحمة.

مضيفًا: إنّ "قطاع غزة من المناطق مرتفعة الكثافة السكانية على مستوى العالم، وتقدر معدلاتها بحوالي (5,205) فرد لكل كيلو متر مربع، الأمر الذي يستوجب من الجهات المشرفة على الصحة رفع حالة التأهب والاستعداد للتصدي للمرض الذي فتك بحياة (12) مواطنًا".

وشدّد "الميزان" على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بمحاصرة المرض، وتوفير اللقاحات الكافية في الوقت وبالعدد المناسب. ويدعو كافة الجهات المشرفة على الخدمات الصحية -القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي و(الأونروا)، إلى زيادة مستوى التنسيق والمتابعة من أجل التغلب على أزمات القطاع الصحي في قطاع غزة.

بينما أكد على أن الحصول على الرعاية الصحية المناسبة يتطلب من السلطات اتاحة الوصول ليس إلى المرافق والخدمة الطبية فحسب بل إلى المعلومات والأفكار المتعلقة بالمسائل الصحية والحصول عليها ونقلها.

وناشد المركز الحقوقي الوكالات والمنظمات الصحية الدولية كافة بتقديم أشكال الدعم والإسناد للقطاع الصحي؛ ليتمكن من تقديم الخدمات الصحية وضمان الرعاية الصحية الملائمة.