أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ماجد القطارنة، ردا على ما تم تداوله اعلاميا حول وجود وكالة لبيع أراض في الضفة الغربية والقدس، بأنه وبعد التدقيق في سجلات الوزارة، وفحص صورة الوثيقة/ الوكالة المنشورة تبين أن الوثيقة مزورة، وكذلك الاختام والتواقيع مزورة.

ونوه الناطق الرسمي الى أن "قانون كاتب العدل الأردني يمنع تنظيم او تصديق اية وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس".

هذا وقامت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، وعلى الفور بتحويل هذا الموضوع للقضاء لإعلان بطلان الوثيقة المزورة، ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني.