أعربت شركة الطيران الجوية LATAM عن أسفها البالغ عن التجربة المؤسفة التي مرت بها السيدة دانا فرّاج، وقدم المدير التنفيذي للشركة اينرك كويتو اعتذار شركته الشديد عن ما طرأ من سوء فهم غير مقصود، وأوضح أن شركته اتخذت جميع الخطوات لتصحيح الأمر بشكل فوري.

جاء ذلك رداً على الرسالة الرسمية التي وجهها أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات احتجاجاً على المعاملة التمييزية التي تلقتها المواطنة الفلسطينية دانا فرّاج لدى شرائها تذكرة سفر بين مدينتي بوكارامانغا وبوغوتا الكولومبيتين، والتي طالب بها شركة LATAM بالاعتذار من السيدة فرّاج ومن شعب فلسطين.

وجاء في رد المدير التفيذي للشركة "أن عدم قدرة شركته على علاج قضية الجنسية في وقت الشراء تم بسبب حدوث مشكلة في تحديث نظام الشركة، وأن شركته تواصلت مع السيدة فرّاج لتقديم الاعتذار والتعويض على هذه الحادثة غير اللائقة بأفضل الطرق الممكنة".

وقال: "بالإشارة إلى رسالتكم لشركة الطيران الجوية LATAM أود أن أجزم بأن الشركة لم تعلن مطلقاً عدم اعترافها بفلسطين فنحن شركة متعددة الثقافات ولدينا وجود في العالم بأجمعه، ولا نقبل بأي شكل من أشكال التمييز تجاه الركاب أو المسافرين والعاملين أو ضد أي إنسان أو منظمة.

إن مدونة السلوك التي تحكم عمل أربعين الف عامل في LATAM واضحة في أن أي سلوك تمييزي ضد المسافرين على أساس الجنس أو العرق أو الديانة أو العمر أو لأية أسباب أخرى مرفوض تماماً".

وأوضح اينريك كويتو "أن البلاغ الذي تلقته السيدة فرّاج في كانون الأول 2018 والتي أعلمت فيه أن شركة LATAM لا تعترف بفلسطين قد أرسل من قبل وكالة سفر تابعة لجهة خارجية ولا تعبّر عن رأي شركتنا".

وجدد كويتو اعتذاره الشديد وأكد أن "شركته اتخذت الخطوات اللازمة لمراجعة عملياتها من أجل منع قضايا ذات طبيعة تتعلق بالنظام في المستقبل".

من جهته، وجه صائب عريقات رسالة تقدير على رد الشركة حول الوضع المؤسف الذي جرى مع مواطنتنا دانا فرّاج، مقدراً اعتراف الشركة بدولة فلسطين.

وأعاد عريقات في رسالته التأكيد على مسألة الترويج لمسار سنتياغو/ تل أبيب، والذي ينبغي ألاّ يتضمن صوراً لدولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك البلدة القديمة في القدس المحتلة، وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19.

وعبر عن رفضه تساوق بعض الشركات مع أي عنصر آخر يمكن أن تستخدمه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتطبيع احتلالها واستعمارها غير القانونيين بما يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 والتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.