نفى مجلس الوزراء، قيام حكومة " الحمدالله السابقة " بشراء 5 الآف مركبة جديدة خلال فترة عملها الماضية.

وجاء هذا النفي، ردا على تقرير نشرته مؤسسة أمان، ذكرت فيه أن حكومة الحمدالله، قامت خلال الاسابيع القليلة الماضية بشراء 5 الآف مركبة جديدة للمؤسسات الحكومية.

وأوضح بيان مجلس الوزراء، أن العدد الإجمالي لجميع المركبات لدى الدوائر الحكومية بما فيها الأجهزة الأمنية والمؤسسات والهيئات المحلية لا يتجاوز (6 آلاف) مركبة حتى تاريخ نشر مؤسسة امان تقريرها.وأضاف، أن الحكومة لا يمكن أن تقوم بتجديد جميع قطاع المركبات الحكومية في آن واحد نظراً للأزمة المالية الحالية التي تمر بها خزينة الدولة.

وأشار البيان، ان كشوفات وزارة النقل والمواصلات تشير وتؤكد على أنه تم شراء (1500) مركبة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي (30 مليون دولار) على مدار السنوات الست الأخيرة أي بمعدل (5 ملايين دولار) سنوياً.

ونوه أن الوزارة قامت خلال نفس الفترة ببيع ألف مركبة حكومية مستهلكة بمبلغ (10 ملايين دولار) أي أن الحكومة قامت بإنفاق مبلغ (20 مليون دولار) خلال السنوات الست الأخيرة، والتي تشمل كافة المؤسسات المدنية والعسكرية، علماً بأن إعادة صيانة هذه المركبات يحتاج أيضاً إلى ما يقارب (5 ملايين دولار) في حالة عدم بيعها، وأن إعادة صيانتها أمر غير مجدي.

ودعا وزير النقل والمواصلات كافة الجهات المعنية بمراجعة الوزارة للتأكد من دقة وصحة هذه المعلومات أو أي معلومات أخرى بالخصوص.