وصل إجمالي الدين العام والمتأخرات المستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة إلى 25.5 مليار شيكل، وذلك بناء على بيانات الميزانية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية.

ووفقا لموقع "الاقتصادي"، فإن هذا المبلغ يتوزع بين 10.8 مليارات شيكل، تمثل إجمالي الدين العام حتى نهاية أغسطس/ آب 2019 ، و14.7 مليار شيكل متأخرات على الحكومات الفلسطينية، حتى نهاية الربع الثاني 2019.

وبلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، 10.8 مليار شيكل، معظمها محلية قدمها القطاع المصرفي الفلسطيني.

وتعد أزمة أموال المقاصة التي احتجزها الاحتلال الإسرائيلي طوال الأشهر الماضية، السبب الأبرز في ارتفاع الدين العام الفلسطيني، ليسجل أعلى مستوى تاريخي له، ونفس الأمر بالنسبة للمتأخرات المستحقة على الحكومات السابقة والحالية.

ونظرا لهذا السبب، اضطرت الحكومة إلى عدم الصرف لموظفيها العموميين (133 ألفا)، كامل أجورهم خلال الشهور الماضية، إذ يستحق عليها حاليا ما يصل إلى 40 بالمئة من الأجور عن شهور أبريل/ نيسان - سبتمبر/ أيلول 2019.

وحتى نهاية الربع الثاني 2018، بلغ إجمالي الدين العام والمتأخرات المستحقة على الحكومة الفلسطينية 12.21 مليار شيكل، وفق مسح موقع الاقتصادي.

وفي الربع الثاني 2019 فقط، بلغ حجم المتأخرات على الحكومة الفلسطينية 1.399مليار شيكل، مرتفعة بنسبة 33 %مقارنة مع الربع الأول، وبزيادة أربعة أضعاف مقارنة مع الربع الأول 2018

وبحسب البيانات فإن قيمة متأخرات الربع الثاني، تتوزع بين متأخرات رواتب وأجور بقيمة 593.6 مليون شيكل، ومتأخرات غير الأجور بقيمة 6265 مليون شيكل ومتأخرات نفقات تطويرية بقيمة 4.130 مليون شيكل.