واقترح اشتيه ذلك خلال اجتماع عقده مع وفد من منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" الأربعاء في رام الله.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة جاءت بعد أن جمّدت السلطة الفلسطينية قبل أكثر من ستة أشهر، التمويل الذي قدمته للمرضى الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، لتلقي العلاج الطبي في المستشفيات الإسرائيلية، كرد فعل على اقتطاع الاحتلال الاسرائيلي جزءأ من أموال المقاصة، الامر الذي أدى إلى رفض السلطة استلامها.
ويبحث اشتية الذي يقود خطا مراده فك الارتباط الاقتصادي بإسرائيل، في الواقع عن تعاون معها في المجال الطبي، ولكن في اتجاه واحد، من خلال واقع يأتي به الأطباء الإسرائيليون إلى المُستشفيات الفلسطينية، ويقدمون العلاج بها للمرضى الفلسطينيين، بدلاً من سفر المرضى الفلسطينيين إلى المُستشفيات الإسرائيلية للعلاج، مما يضطر السلطة الفلسطينية، إلى دفع مبالغ مالية عالية للمستشفيات الإسرائيلية في كل شهر، وهو ما تم نفيه في إسرائيل. 
وترى الحكومة أن المستشفيات الإسرائيلية تفرض عليها أسعارًا مرتفعة، وأن تكاليف العلاج في إسرائيل تُقدر بمبالغ طائلة، لذا، فقد جمّدوا إحالة المرضى الفلسطينيين إلى المستشفيات الإسرائيلية. 
ورحبت الدكتورة مشيرة أبودية، وهي طبيبة في مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي في القدس، والتي تشغل منصب رئيسة اللجنة الإدارية لـ "أطباء لحقوق الإنسان" بالفكرة، وقالت إنها تعتقد أنها مبادرة يمكن إخراجها إلى حيز التنفيذ على الأرض.
وأوضح الإسرائيلي ران غولدشتاين مدير "أطباء لحقوق الإنسان"، أن اشتيه "لم يقل إنه معني فقط بالأطباء العرب، بل قال إنه يريد تطوير الجهاز الصحي. هو لم يحدد ما إذا كان يريد أطباء يهود أو عرب".