كشف تقرير إسرائيلي أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رفض طلبا قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يقضي بتحويل 12 مليون دولار لأجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، لـ"المساعدة على إحباط" العمليات الفلسطينية.

وعمل ترامب منذ توليه المنصب على قطع تدريجي للمساعدات المالية التي كانت مخصصة للفلسطينيين في ميزانية الولايات المتحدة منذ عقود، كان آخرها في كانون الثاني/ يناير الماضي، بتحريض من نتنياهو، بما في ذلك وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقطع المساعدات المالية المخصصة للسلطة الفلسطينية.

ونقلت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي عن مصادر في البيت الأبيض أنه "قبل حوالي ستة أشهر، اكتشفت وزارة الخارجية الأميركية أن هناك مبلغ 12 مليون دولار كانت مخصصة لدعم لقوات الأمن الفلسطينية. لم يتم تجميدها رسميًا، ولكن لم يتم تحويله أيضًا".

حاول السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، رون درمر، بالإضافة إلى مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، بحسب القناة، الضغط على الإدارة الأميركية لتحويل المبلغ لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

وعلل الجانب الإسرائيلي طلبه بداعي "مساعدة قوات الأمن الفلسطينية العاملة بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (شاباك) على إحباط الهجمات الإرهابية في الضفة الغربية".

وكانت الإجابة التي تلقاها المسؤولون الإسرائيليون من مستشاري ترامب هي أن سياسة الرئيس تتمثل في قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، وبالتالي فإن الرئيس هو الشخص الوحيد المخول بالموافقة على مثل هذا التحويل.

وأشارت القناة إلى أن مسؤولين في البيت الأبيض أثاروا القضية مع ترامب، الذي رفض الطلب الإسرائيلي، موضحًا أن السياسة لا تتمثل في تقديم المساعدات للفلسطينيين طالما يقاطعون الإدارة الأميركية ويرفضون العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأشارت المصادر إلى أن مستشاري ترامب شددوا خلال حديثهم مع الرئيس الأميركي على أن إسرائيل هي التي طلبت تحويل الأموال إلى أجهزة أمن السلطة، وأوضحوا له أن "القضية مهمة جدًا بالنسبة لنتنياهو".

أجاب ترامب: "إذا كان الأمر مهمًا جدا لنتنياهو، فليقم هو بدفع 12 مليون دولار للفلسطينيين". وأصر الرئيس الأميركي على موقفه ما منع من تحويل الأموال المخصصة لتعزيز التنسيق الأمني في الضفة الغربية المحتلة.

وتواصل الإدارة الأميركية إصدار قرارات تنتهك الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتشكل خطرا حقيقيا على القضية الفلسطينية، لمساسها بالملفات الأساسية كمسألتي القدس واللاجئين.

وتنقسم هذه القرارات، لنوعين، الأول يهدف إلى فرض وقائع على الأرض لمصلحة إسرائيل، كالاعتراف بالقدس عاصمة لها، ونقل السفارة إلى المدينة المحتلة، والعمل على تصفية وكالة "أونروا" الأممية. بالإضافة إلى قرارات عقابية لرفضهم خطة التسوية المرتقبة المعروفة باسم "صفقة القرن".

وكان آخر هذه القرارات، دمج القنصلية التي تعتبر قناة التواصل مع الفلسطينيين بخصوص المعاملات الرسمية الأميركية، مع السفارة (قناة التواصل مع إسرائيل)، والتي نقلتها واشنطن في أيار/ مايو 2018 من تل أبيب إلى القدس.

ورغم عدم إعلان واشنطن حتى الآن خطتها للتسوية (صفقة القرن)، لكن تسريبات متواترة (إسرائيلية وأميركية وفلسطينية)، أكدت أنها تتضمن انتقاصا خطيرا للحقوق الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بمدينة القدس، وملف اللاجئين، والاستيطان.

وبحسب العديد من المصادر، فإن الخطة تقوم على منح الفلسطينيين حكما ذاتيا في الضفة الغربية، مع الاعتراف بشرعية الاستيطان الإسرائيلي فيها، كما تسعى الخطة إلى إنهاء حق العودة للفلسطينيين، وشطب قضية اللاجئين.

وتدعو الخطة أيضا إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فقط، ومنح الفلسطينيين عاصمة في ضاحية "أبو ديس" القريبة من المدينة.