قال مصدر فلسطيني مطلع إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصرّ على إجراء الانتخابات العامة في فلسطين، مهما كانت العقبات، حتى بدون "حماس"، لو تراجعت عن موقفها.

وأضاف المصدر لـ"الشرق الأوسط" اللندنية : "الرئيس ماضٍ في إجراء هذه الانتخابات... يريد تجديد الشرعيات، وأصدر مرسومه هذه المرة كي لا يكون هناك مجال للتأجيل تحت أي ظرف". وتابع: "حتى لو لم تتفق الفصائل في القاهرة، حتى لو بقيت عقبات، حتى لو تراجعت (حماس). ستجري الانتخابات. التوجه والمطلوب والأوامر هي الوصول إلى التوافق مع (حماس) على كل شيء، لكن لو لم يحصل ذلك، لا تراجع في كل الظروف عن إجراء هذه الانتخابات".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في كلمة له في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، خصص لمناقشة الانتخابات: "نحن مصممون على إنجاز الانتخابات، وإذا كان معنا الجميع فأهلاً وسهلاً، وإذا كان معنا البعض فأهلاً وسهلاً، ولكن نحن حريصون كل الحرص على أن يكون الكل في الساحة، والانتخابات ستجري في غزة وفي القدس الشرقية وفي الضفة الغربية. نحن من جهتنا، سنبدأ الاستعداد لهذه الانتخابات، ولا يجوز في دولة متحضرة، في دولة متقدمة... ونعتبر أنفسنا دولة متقدمة؛ أن نبقى دون انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، كل هذا الوقت".

ويستعد الفلسطينيون فعلاً لأول انتخابات عامة منذ 16 عاماً، تجرى في مايو (أيار) المقبل للمجلس التشريعي الفلسطيني، ثم بعد ذلك للرئاسة، ثم للمجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير. ويأمل الفلسطينيون أن تكون هذه بداية نهاية الانقسام وتوحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة وغزة، بعدما تعهدت حركتا فتح و"حماس" بالمشاركة في التشريعي والحكومة ومنظمة التحرير، وهي وعود ستُختبر جديتها في لقاء الفصائل الفلسطينية الذي سيعقد في القاهرة الأسبوع المقبل.

ويفترض أن يناقش هذا اللقاء كل شيء له علاقة بالانتخابات. وسيطرح كل فصيل مطالبه ورؤيته لآلية إجراء وإنجاح الانتخابات والالتزام بنتائجها، لكن توجد أمام المجتمعين عدة نقاط معقدة تحتاج إلى حسم، مثل محكمة الانتخابات والأجهزة الأمنية التي ستشرف على هذه الانتخابات وضمان إجراء واحترام نتائج الانتخابات على الأرض. وانتخابات المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير التي لها قانون خاص، ويفترض أن تجري في عدة مناطق وليس فقط في الضفة وغزة.

وقالت المصادر إنه يفترض أن تشكل محكمة الانتخابات بمرسوم يصدره الرئيس، بعد أن ينسب المجلس الأعلى للقضاء إليه 9 أسماء من القضاة، 4 من قطاع غزة، و5 من الضفة الغربية، لكن المشكلة أن السلطة والمجلس الأعلى لا يعترفان بالجهاز القضائي الذي شكّلته "حماس" في القطاع، والعكس صحيح.

وأضافت: "القضية الثانية المعقدة هو الأجهزة الأمنية التي ستكون مسؤولة عن حماية العملية الانتخابية، لأنه أيضاً لا تعترف السلطة بالأجهزة الأمنية التي شكّلتها (حماس) في قطاع غزة".

وعلى الأطراف الآن، إيجاد حلول لتسوية هذه القضايا إلى جانب قضايا أخرى، متعلقة بضمانات لإجراء جميع الانتخابات، وخصوصاً المجلس الوطني الفلسطيني، ومرجعية هذه الانتخابات وضمانات حول احترام نتائج الانتخابات كذلك، والحريات أثناء العملية الانتخابية، والحكومة التي ستشرف على هذه الانتخابات كذلك. كما ستناقش الفصائل احتمال تشكيل قوائم مشتركة وحكومة مشتركة بعد الانتخابات، وبرنامج وطني مشترك متوافق عليه، ويشكل البرنامج أيضاً محل خلاف محتمل.

وأقرّ مسؤولون في الفصائل بوجود تحديات في حوارات القاهرة. وقال الناطق باسم "حماس" حازم قاسم إن "التعديلات القضائية، وتشكيل مجالس جديدة بالقضاء، تحدٍ جديد، وقد تؤثر على العملية الانتخابية (...) نحن نريد أن نناقش في القاهرة هذه الأمور، ونتفق على رؤية موحدة، وندعو إلى عدم التنكر لنتائج الانتخابات المقبلة، واحترامها، لأنها تمثل رغبة وإرادة الشعب الفلسطيني".