جرى في ساعة مبكرة من فجر الاربعاء التوصل الى اتفاق يقضي بإنهاء الاحداث والمواجهات بين الأهالي والشبان والاجهزة الامنية، وذلك في اعقاب اجتماع شاركت فيه لجنة المؤسسات والفعاليات في نابلس، وعناصر من حركة فتح في البلدة القديمة في المدينة، وأمناء سر بعض الأقاليم في الضفة ومحافظ نابلس وقيادات فتحاوية ومجموعة من المقاومين في البلدة القديمة.

وقال غسان حمدان منسق مؤسسات وفعاليات محافظة نابلس انه جرى في أعقاب الاجتماع الاتفاق على:

١- التكفّل بجرحى الأحداث الأخيرة.

٢- العمل على إنهاء ملف الأخ مصعب اشتية بصورة مرضية وتشكيل لجنة من المؤسسات والفعاليات وشخصيات نابلس للعمل على زيارته ومتابعة ظروف احتجازه والعمل على سقف زمني للإفراج عنه.

٣- اعتبار حالة المطاردين حالة وطنية دون العمل على ملاحقتها بدواعٍ أمنية إلى في حالة الخروج عن القانون.

٤- الإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية الأحداث الأخيرة عدا المعتدين على الأملاك الخاصة والسرقة.

٥- عدم ملاحقة أي شخص على إثر هذا الحدث على مستوى الوطن.

وحول ما جرى الاتفاق عليه بشأن متابعة ملف مصعب اشتية، والذي يبدو فضفاضا وليس نصا واضحا قال حمدان " نعم لا يوجد نص واضح، وهذا له عدة اسباب اهمها ان البلدة دخلت في حالة فوضى بحته، يتحمل مسؤوليتها من يريد استمرار حالة الفوضى الموجودة والاقتتال والحرب التي دخلنا فيها، وكل شخص لا يريد ايجاد صيغة حل بالحد الادنى عليه ان يتحمل مسؤولية ما يحدث في البلد، من دمار واعتداء على ممتلكات وتخريب ممنهج واعتداء على المحلات التجارية وتكسير أبوابها واعتداء على البنوك، وهناك منهجية في التخريب وبالتالي من لا يريد الوصول الى حل فانه يريد ان يساعد على استمرار العملية التخريبية وتصاعدها".

وتابع حمدان " ان الهدف الاساسي من الاتفاق كان منع تفاقم الازمة وحالة الانهيار، وفيما يتعلق بضمانات او غيرها، فلا يوجد أحد يضمن شيء، هذا موضوع مفتوح وطالما بقيت الحالة الفلسطينية بهذه الحالة ستبقى هناك انتهاكات واعتداءات وممارسات غير مقبولة وهذه ليست مسؤوليتنا وحدنا وانما مسؤولية الحركة الوطنية برمتها".